الـ«يونيسيف» و«الصحة العالمية» يقيمان أوضاع قوانين تشجيع الرضاعة الطبيعية

أصدرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسيف، التابعتان للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تقريرا تقيمان فيه أوضاع القوانين الوطنية الخاصة في دول العالم فيما يتعلق بالالتزام بقواعد مدونة منظمة الصحة في الرضاعة الطبيعية، إضافة إلى حظر استخدام بدائل لبن الأم أو الترويج لها بأي شكل من الأشكال، بما يتماشى مع أهداف التغذية العالمية التي تحدد عام 2025 لزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية في العالم.

وأشار التقرير إلى أنه من بين 194 دولة شملها المسح فأن 135 دولة لديها شكل من أشكال الإجراء القانوني المتعلق بالمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وكذلك القرارات اللاحقة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

ونوه التقرير إلى أن عدد الدول زاد عن تلك التي كان لديها هذه الأشكال القانونية، والتي كانت 103 دول فقط في عام 2011.
ولفت إلى أنه ورغم ذلك فأن 39 بلدا فقط حول العالم هي من لديها القوانين والإجراءات التي تشمل جميع أحكام المدونة الدولية، وذلك بزيادة طفيفة عن عام 2011 حيث كان العدد 37 دولة فقط.

وأوصي التقرير بأن يستمر الطفل ولمدة 6 شهور الأولى في الحصول على لبن ثدى الأم، وبعد ذلك يجب أن تستمر الرضاعة الطبيعية، وكذلك تناول بعض الأطعمة الأمنة والمكملة الأخرى حتى سن عامين.

وذكر التقرير أن الدول الأعضاء في منظمة الصحة تعهدت بزيادة معدل الرضاعة الطبيعية خلال الشهور الستة الأولى من الحياة إلى 50% على الأقل بحلول عام 2025 وباعتبارها واحدة من مجموعة أهداف التغذية العالمية.

وشدد التقرير على أن المدونة الدولية لحماية الرضاعة الطبيعية تؤكد أهمية وقف التسويق غير الملائم لبدائل لبن الأم بما في ذلك حليب الأطفال وزجاجات الرضاعة والحلمات، كما تهدف إلى ضمان استخدام بدائل لبن الأم بأمان عندما يكون ذلك ضروريا كما تحظر جميع أشكال الترويج لهذه المنتجات بما في ذلك الإعلان والهدايا على العاملين الصحيين وتوزيع العينات المجانية.

كما تطالب المدونة بأن تحمل المنتجات البديلة تعليمات واضحة حول كيفية استخدام المنتج، وكذلك رسائل تؤكد تفوق الرضاعة الطبيعية ومخاطر عدم الرضاعة الطبيعية خاصة وأنه مازال يلاحظ في كثير من المناطق أن الأمهات تغمرهن الإعلانات بمعلومات غير صحيحة ومنحازة وبذلك تفوت العديد من الفوائد على عدد كبير جدا من الأطفال.

وأشار التقرير إلى أن حليب الثدي البديل يحقق مبيعات سنوية تصل إلى مايقرب من 45 مليار دولار في جميع أنحاء العالم كما أنه من المتوقع أن ترتفع النسبة بأكثر من 55 % لتصل إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2019، وبما يعنى وجود معركة كبيرة في وجود بدائل لبن الأم والصناعة القوية والمتنامية للبدائل.

ولفت التقرير إلى أن المسح يكشف عن أن نسبة البلدان التي لديها تشريع شامل بما يتماشى مع المدونة هي الأعلى في إقليم جنوب شرق آسيا، حيث تصل النسبة إلى 36 %، ثم الإقليم الأفريقى 30 %، وإقليم شرق المتوسط 29 %، ثم إقليم منظمة الصحة للأمريكتين 23 %، ثم غرب المحيط الهادي 15 %، والإقليم الأوروبي 6%.

وأكد التقرير على أن الرصد ضروري للكشف عن انتهاكات المدونة، وتقديم تقرير عنها إلى السلطات المختصة في كل دولة حتى تتمكن من التدخل، لافتة إلى أن 32 دولة فقط أبلغت عن وجود آلية للمراقبة، كما أن 6 دول فقط هى من يخصص ميزانيات للرصد والإنقاذ.

وذكر التقرير أن منظمة الصحة واليونيسيف أنشات مؤخرا شبكة عالمية لرصد وتقديم الدعم لتنفيذ مدونة للمساعدة في تعزيز قدرات البلدان والمجتمع المدني وفرض قوانين المدونة.

وأشار إلى أن طفلين من كل ثلاثة لايحصلان على الرضاعة الطبيعية في الشهور الستة الأولى، لافتا إلى أن هذا العدد لم يتحسن من عامين.

وشدد التقرير على أن حليب الأم هو الغذاء المثالي للطفل، والأكثر أمنا ونظافة، ويحتوى على الأجسام المضادة التي تساعد على حماية الطفل من أمراض الطفولة الشائعة، كما أن الطفل يكون أفضل أداء فى اختبارات الذكاء وأقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، وأيضا أقل عرضة لمرض السكري في وقت لاحق من الحياة كما أن النساء اللاتي يرضعن لديهن أيضا انخفاض في مخاطر سرطان الثدي وسرطان المبيض.

كما ذكر التقرير أن زيادة الرضاعة الطبيعية بإمكانه إنقاذ أرواح أكثر من 820 ألف طفل حول العالم كما يمكن أن يضيف إلى الاقتصاد العالمي ومن خلال أرباح تتحقق في وقت لاحق من حياة الطفل مايصل إلى 300 مليار دولار، إضافة إلى أن الرضاعة الطبيعية تقلل إلى حد كبير من تكاليف الأسر والحكومات للعلاج من أمراض الطفولة مثل الاتهاب الرئوي والإسهال والربو.