"الدولية للحقوقيين" تطالب الحكومة بالإفراج عن مالك عدلي

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين اليوم السلطات المصرية إلى إطلاق سراح المحامي الحقوقي مالك عدلي واسقاط جميع التهم الموجهة ضده.

وأعربت اللجنة عن قلقها من أن التهم قد تكون عملا انتقاميا حقوق الإنسان، وتهدف إلى بث الخوف به وغيره من مباشرة نشاط تعتبره السلطات المصرية مصدر تهديد أو عمل لا يناسب مع مصالحها. صدرت هذه الإتهامات على خلفية عمله كمحامي حقوقي، وانتقاداته لوضع سيادة القانون في مصر، وممارسته المشروعة والسلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع في معارضته نقل السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين إن " توقيف مالك عدلي، واحتجازه وملاحقته لقيامه بعمله كمحامي ودفاعه عن حقوق الإنسان والتعبير المسالم عن آرائه يعد محاولة أخرى من النظام المصري لكم أفواه المحامين الذين هم خط الدفاع الأخير لضحايا حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف بنعربية أن:" قمع النظام للحريات والحقوق الأساسية امتد بشكل مثير للقلق إلى المحامين الذين يلعبون دورا محوريا في مواجهة هذا القمع والحماية منه."

يشار إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، وثقت اللجنة الدولية للحقوقيين حالات انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان وأعمالا انتقامية تعرض لها محامون خلال قيامهم بواجباتهم المهنية في الدفاع عن موكليهم.
وتشمل هذه الحالات المحامين إمام عفيفي وكريم حمدي، ُوأنهما تعرضا للتعذيب وتوفيا نتيجة ذلك في وقت لاحق أثناء احتجازهما لدى الشرطة.
وأكدت اللجنة الدولية للحقوقيين فى بيان لها اليوم أن المعايير الدولية التي تهدف إلى حماية دور المحامين تقتضي على الدول ضمان تمكين المحامين من أداء مهامهم دون التعرض لـ" تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق". كذلك، يجب عدم إخضاع المحامين للملاحقة أو لعقوبة أخرى بسبب قيامهم بمسئولياتهم المهنية. تتطلب المعايير المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان من الدول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الهجمات والتهديدات والانتقام والإجراءات تعسفية.

وأشار البيان إلى أن الدستور المصري نص على "استقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع" ويحظر الدستور علاوة على ذلك القبض على المحامى أو احتجازه فى غير حالات التلبس.
وختم بنعربية: "يتعين على السلطات المصرية الامتثال لالتزاماتها بموجب الدستور والقانون الدولي، ووضع حد فوري لهجماتها الممنهجة ضد المحامين."