تجميد زراعة 100 ألف فدان من الـ1.5 بـ"منخفض القطارة"

كشف مصدر رسمي، بوزارة الزراعة، عن تجميد التعامل على ١٠٠ ألف فدان، فى منطقة منخفض القطارة، من مساحة الـ١.٥ مليون فدان، بعدما فجرت وزارة الموارد المائية مفاجأة، مؤداها أن المنطقة لا تضمن استدامة الزراعة، رغم أن هذه المساحة تم التعدى عليها، من قبل بعض رجال الأعمال.

وقال المصدر، لـ«البوابة»، إن مكتب وزير الزراعة، تلقى خطابًا من وزارة الموارد المائية والري، أن هذه الأراضى خارج الإحداثيات التى حددتها وزارة الري، للأراضى التى لا تتوافر بها المياه الجوفية، بمنخفض القطارة، بنحو ٣٠ كيلو مترًا شرقا، و٤٠ كيلو مترًا شمالًا.

وأضاف، أن الإحداثيات الجديدة، تحدد ٢٨٦ فدانًا، واعدة من حيث التربة وليس المياه، أى أنها خارج الحزام الجوفى الآمن، للمياه الصالحة للري، كما أنها تقع فى اتجاه الشمال، على مناطق مرتفعة طبوغرافيًا، بما يعنى زيادة أعماق الآبار، وانعدام تدفقها.

وأشار المصدر الرسمي، إلى أن الخطاب المرسل من الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية، بأن ذلك الخطأ، وراء الشكوى من ارتفاع نسبة الأملاح فى الآبار، بالمناطق التى تم تجميد الزراعة بها، من مساحة أراضى منخفض القطارة، والتى تم التعدى عليها، وحفر آبار بها، وزراعتها فى مساحة ٥٠ ألف فدان، من جانب الأهالي، وبعض رجال الأعمال، وكانوا دائمى الشكوى، من ارتفاع نسبة ملوحة المياه.

وكشف عن أن المساحة التى كان من المقترح زراعتها فى منطقة منخفض القطارة، حوالى ١١٠ آلاف فدان، من ٢٨٦ ألف فدان، وذلك ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث تتراوح نسبة الأملاح فى المياه، من ٢٠٠ جزء فى المليون، شرق واحة سيوة، إلى ٦٥٠ جزءا فى المليون، شرق منخفض القطارة، وذلك من خلال الآبار المتدفقة ذاتيًا، بتصرف ٧٠ مترا مكعبا فى الساعة، لرى ٢٤٠ فدانا للبئر الواحدة.