مسؤول أممي: موريتانيا لديها منظومة قانونية لا تقبل العبودية

أشاد فيليب آلشتون مقرر الأمم المتحدة الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان بالمنظومة القانونية الموريتانية.

وأكد المسئول الأممي في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء في نواكشوط أهمية هذه المنظومة التي لا تقبل العبودية.

ووجة المقرر الشكر للحكومة الموريتانية على ما لمسه من تعاون ودعم خلال وجوده في موريتانيا التي اعتبر أنها بلد جميل ومثير للاهتمام ينعم بالاستقرار ويتوفر على موارد طبيعية متنوعة.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفقر والحاجة الماسة لزيادة الدعم وتجاوب المانحين الدوليين مع هذه الجهود.

وطالب ألستون في نهاية زيارته الأولى الرسمية لموريتانيا والتي دامت على 10 أيام موريتانيا ببذل جهود أكثر للإيفاء بوعدها المتمثل في معالجة آثار العبودية، وتجاوز المقاربة الخيرية لاعتماد مقاربة تعترف بأن كل موريتاني يتمتع بحقوق الإنسان الأساسية كالحق في المياه والرعاية الصحية والتعليم والغذاء.

وأكد أن إنجازات هامة تحققت في السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الحضرية، لكنه حذّر من أن نسبة 44% من سكان الريف الموريتاني مازالت تعيش في الفقر المدقع وذلك في مناطق مثل جورجول، ولبراكنه، واترارزة، وهي مناطق قد زارها المقرر الخاص.

وسيقدم تقريرا كاملا يتضمن الخلاصات والتوصيات الضرورية إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو 2017.