«حبل المشنقة» فى إنتظار المشتبه بهم فى حادث «حلوان».. إتهامات بالخيانة العظمى تحاصرهم.. «المصرى لحقوق الإنسان» إخلال بالواجب العسكري.. والإسلامبولى: ظرف مُشدد ولا يمكن التراجع عن هذا الحكم

فى مفاجأة مدوية كشفت مصادر أن الضباط الأربعة الذين وانقطعوا عن العمل منذ 29 أبريل الماضى واختفوا، ويشتبه فى تورطهم فى حادث «حلوان» الإرهابى، والذى أسفر عن إغتيال 8 من أفراد وضابط شرطة صباح الأحد الماضى.

كما حذر قطاع الأمن الوطنى من التعامل مع الضباط الأربعة طبقًا لصورة ضوئية حملت عنوان «مهم جدًا» مرفق بها صورهم، وأسمائهم كالتالى: «خيرت سامي عبد المجيد ومحمد جمال عبد العزيز وإسلام وئام أحمد وحنفي جمال محمد».

فيما اجتمع عدد من خبراء القانون، على عقوبة واحدة من الناحية القانونية ستكون مصير تلك الضباط حال ثبوت تورط فى عملية الإغتيال وهى «الإعدام».


عدم تخفيف العقوبة

قالت ميرفت أبو تيج، المحامية والناشطة الحقوقية، إنه إذا ثبت تورط الضباط فى حادث إغتيال ٨ من رجال الشرطة فى جريمة «حلوان»، ستكون عقوبتهم هى «الإعدام».

كما أكدت «أبو تيج» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»: «في حال إثبات التحقيقات تعاون تلك الضباط مع أشخاص أخرين لتنفيذ عملية الإغتيال، أو تسريب معلومات عن زملائهم لا يمكن تخفيف العقوبة عليهم طبقاً لمواد الدستور والقانون»، نظراً لإرتكابهم الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.

خيانة عظمى

ومن جانبه أوضح نجيب جبرائيل، المحامِ و رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه إذا ثبتت التهمه الموجهة إلى الضباط المتهمين في حادث «حلوان»، سيكون مصيرهم الإعدام.

وتابع «جبرائيل» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» قائلًا: «أنها تعتبر خيانة عظمى، وإخلال بالواجب العسكري، وستكون تهمة الإغتيال لأفراد ىالأمن تستحق عقوبة الإعدام».

ظرف مُشدد

وفي السياق ذاته أكد عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستوري، أنه إذا ثبت اشتراك هؤلاء الضباط في حادث «حلوان» سيكون عقوبتهم الإعدام، وهذا ما يُسمى بالظرف المُشدد ولا يمكن التراجع عن هذا الحكم.