وزير الاتصالات اللبناني يأذن للنائب العام بملاحقة الموظفيين

وجه وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب خطابا إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أعطاه فيه الإذن بملاحقة أي موظف في وزارة الإتصالات بما فيها رئيس شركة أوجيروا للهاتف الأرضي والإنترنت عبد المنعم يوسف على خلفية قضية الإنترنت غير الشرعي التي اكتشفت مؤخرا، مؤكدا في الوقت ذاته أن المخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة غير صحيحة وأن سياستهم جاءت متماشية لسياسة الوزارة لتطوير خدمات الإنترنت.

جاء ذلك بعد أن أطلع وزير الاتصالات اللبناني على التحقيقات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وفي ضوء ما ورد في خطاب النائب العام المالي الذي طلب فيه الإذن بملاحقة عدد من موظفي الوزارة من بينهم عبد المنعم يوسف رئيس هيئة أوجيروا لوجود إهمال وظيفي أدى إلى هدر المال العام وذلك بإنشاء منظومة اتصالات خلافا للأصول القانونية.. وفقا للخطاب.

وقال حرب في الخطاب الموجه للنائب العام إنه قراره هذا جاء في إطار الشفافية والتعاون مع القضاء اللبناني رغم أنه لايرى أن المخالفات المنسوبة لعدد من الموظفين في وزارته صحيحة.

ودافع وزير الاتصالات اللبناني عن سياسة وزارته، مؤكدا أنها عمدت إلى تقديم خدمات إضافية دون تحميل اللبنانيين مصاريف إضافية، موضحا أن الأفعال التي يجري التحقيق فيها، جاءت متماشية مع سياسة وزارة الاتصالات المرتكزة على الرؤية الاستراتيجية لمستقبل القطاع، والهادفة إلى نشر خدمة الانترنت على جميع الأراضي اللبنانية، وتحسين أدائها، وتخفيض كلفتها، معتبرا أن الإدعاء بوجود إهمال وظيفي وهدر في المال العام في غير موقعه، حسب قوله.

ورأى أن ما ورد حول وجود منظومة اتصالات مخالفة للأصول القانونية، هو في نظره في غير موقعه، إذ أن الشبكة، والمعدات التابعة لها، هي من أملاك الوزارة الخاصة الموضوعة بتصرف مقدمي الخدمات دون مقابل.

وقال إن هذا الأمر ليس فريدا من نوعه، لأن الوزارة تضع دون بدل العديد من معدات الشبكات بتصرف مستعمليها من مشتركين أو مقدمي خدمات، باعتبار أن تكلفتها قد احتسبت ضمن التعرفة الاجمالية للإنترنت.

وأضاف:أما إذا كان المقصود بمخالفة الأصول القانونية، اتباع أصول إدارية جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، كالبريد الالكتروني، لتسهيل أمور المواطنين واستعجال تلبية طلباتهم، فنرى وصفها بغير القانونية في غير محله، لأن هذه الأصول الحديثة قد اتبعت بناء على توجيهاتي كوزير للاتصالات، تنفيذا لقراري بوجوب اعتماد الخدمات الالكترونية في تعامل وزارة الاتصالات، التي تعنى بتطوير قطاع إلكتروني كالاتصالات وتبادل المعلومات، كخطوة عملية نحو تحقيق الحكومة الالكترونية.

وأوضح أن دوائر وزارة الاتصالات اللبنانية، والمؤسسات الخاضعة لها اعتمدت هذه الأصول الإدارية الجديدة استنادا لمذكرة أصدرها هو كوزير للاتصالات في عام 2014، حدد فيها " آليات تنظيم وتطوير خدمات الانترنت في لبنان وتعديل آليات وقواعد وشروط تخصيص السعات الدولية للشركات الخاصة وتراخيص توزيع وبيع خدمات الانترنت".

وشدد على أن تقديم خدمات جديدة للمشتركين مجانا دون بدل إضافي، يدخل ضمن سياسة وزارة الاتصالات، ويترجم تصميمها على تخفيض أسعار الخدمات ليصبح، تدريجيا، مساويا للأسعار المعتمدة في دول المنطقة والعالم، ولتخفيف شكوى المواطنين من استمرار ارتفاع هذه الأسعار.

وجدد التأكيد أن الأفعال الجاري التحقيق بشأنها قد تمت بعلمه، وبناء للقرارات الصادرة عنه كوزير للإتصالات، وقال "أعود وأصر على موقفي الثابت، والذي سبق وكررته مرارا، بالتعامل بإيجابية مع كل طلب إذن بالملاحقة، في حال ثبوت قيام أي موظف عامل في الوزارة التي أتولى مسئوليتها بمخالفات للقوانين الجزائية".

يشار إلى أن عبد المنعم يوسف رئيس شركة أوجيروا للاتصالات موجود في فرنسا حاليا في زيارة خاصة بموافقة وزير الاتصالات بطرس حرب.