«صحافة يحبها الرئيس».. القضاء على عجز الموازنة وصافي أرباح 300 مليار جنيه.. مصر فى المركز الـ9 ضمن أقوى إقتصاديات العالم.. تضاعف عدد المصانع 3 مرات.. وأم الدنيا المصدر الأول لـ6 محاصيل زراعية و12 منتج

أصبحت مصر خلال شهور بلا ازمات بعكس ما كانت عليه قبيل ثورة 30 يونيو ما أدى لحالة من الاستقرار التام بين جميع طوائف الشعب المصري، ودخلت مصر مؤخرا ضمن مصاف الدول الاقتصادية بسبب ازدهار الصناعة والزراعة والسياحة .

القضاء على الإرهاب

أظهر تقرير «معهد الاقتصاد والسلام» الذي ينشط في الولايات المتحدة واستراليا تصنيفه لـ162 دولة في العالم من خلال «مؤشر الأمن العالمي»، أحدث إحصائياته المتعلقة بقياس أكثر البلدان أمناً بالمفهوم الشامل للكلمة لعام 2015، والذى وضع مصر على رأس قائمة الدول العربية والأفريقية.

مما ساهم فى جذب السياحة وعودتها إلى طبيعتها لتساهم فى إنتعاش الإقتصاد وتوجيه رسالة تأكيد للعالم بعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية باعتبارها بلد الامن والامان، وعلى الجانب الأخر أثر قضاء مصر على الإرهاب فى زيادة الإستثمارات وتوافد رجال الأعمال والمستثمرين على الأراضى المصرية بعد إستقرار الأوضاع بها.


القضاء على العجز الكلي للموازنة

وكشف التقرير المالي الشهري، الصادر عن وزارة المالية، لشهر مايو 2016، إنعدام العجز الكلي للموزانة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، فيما تم الإعلان عن صافي أرباح وصل إلى ما يقرب من 269 مليار جنيه خلال العام المالى الجاري.
وسجلت الإيرادات العامة وفقا للتقرير نحو 621 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2016، في حين سجلت المصروفات العامة نحو 352.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 298.6 مليار جنيه، خلال نفس فترة المقارنة.

فيما أثنى اقتصاديون على أداء الحكومة الحالية فى تنفيذ برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يستهدف تقليص عجز الموازنة والعمل على الإرتقاء بمستوى الإقتصاد المصري، وذلك خلال مرور عامين فقط على تولى السيسي رئاسة الجمهورية.

أقوى 10 اقتصاديات فى العالم

وفى ابريل الماضي نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً حول ترتيب مصر على مستوى العالم في المؤشرات الدولية المختلفة لعام 2016، أظهر تقدماً كبيراً لمصر في المجال الاقتصادي، حيث احتلت مصر المرتبة الـ9 عالمياً من بين 144 دولة، ليصبح الإقتصاد المصري من أقوى 10 إقتصاديات فى العالم.

كما نشرت العديد من المنظمات الدولية تقارير أخرى، تؤكد تغير وضع السيء فى مصر بتولى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شؤون البلاد فى يوليو 2014، وإستطاع تحقيق نجاحات كبيرة على المستوي الإقتصادى من خلال أهداف برنامجه الإنتخابى الذى أيده عدد كبير من الخبراء الإقتصاديون.

التهرب الضريبي

فيما ساهم القضاء على التهرب الضريبى فى توفير نحو 250 مليار جنيه من الإيرادات العامة تم ايداعها الخزانة العامة المصرية.

يُشار إلى أن حجم الايرادات الضريبية ارتفع خلال هذا العام المالى إلى 739 مليار جنيه، مسجلاً إرتفاع 80 مليار جنيه عن العام المالى الماضى والذى سجل 659 مليار جنيه.


مصر من أكبر المصدرين

لم تتوقف الإنجازات الإقتصادية فى عهد النظام الحالي على ما سبق ذكره فحسب، بل وصلت إلى تصدر مصر قائمة المصدرين لعدد 20 منتج صناعي وزراعي لدول العالم المختلفة ومنها: «الزيتون، البطاطس، القطن، القمح، السيارات، الملابس، وغيرها من المنتجات الأخرى»، لتساهم تلك الصناعات فى الإرتقاء بالإقتصاد المصري الذى أدى إلى إنتعاش مستوى المعيشة للمواطن وتقليص الفجوة بين سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الامريكى.


بناء ثلاثة أضعاف المصانع

كما شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية، بالإضافة إلى عدد من الصناعات الأخرى أدت إلى نهضة صناعية فى عهد الرئيس السيسي، ساهمت فى إرتفاع عدد المصانع التى تم بناءها إلى ثلاثة أضعاف الموجودة قبل توليه الحكم، كما تم إعادة تشغيل 523 مصنعاً أعلنت توقفها تماماً عقب ثورة 25 يناير نتيجة الأحداث التى شهدتها مصر.