وزير خارجية الجزائر يشير لتقدم إتفاق السلم بمالي

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الأحد، أنه تم تسجيل تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي مشيرا ـ فى حديث أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق السلم والمصالحة فى مالى إلى أنه منذ التاريخين البارزين وهما 15 مايو و20 يونيو تم قطع خطوات هامة وبفضل العمل الجاد الذي بذل ولا يزال متواصلا دون هوادة بالرغم من العراقيل الموجودة هنا وهناك تم تسجيل تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بماليالمنبثق عن مسار الجزائر.

وقال لعمامرة إن توقيع تنسيقية حركات الأزواد استكمل التزام جميع الأطراف، وفتح الأفق لمستقبل سلم ومصالحة في مالي المتوجه نحو التنمية وعصرنة اقتصاده بما يخدم شعبه في سياق تعزيز وحدته الوطنية وتعميق مساره الديمقراطي التعددي مضيفا أن تطبيق هذا الإتفاق من أجل إحلال السلم والأمن في مالي والمنطقة تتحمل مسؤوليته الكاملة الأطراف في مالي بما فيها وبشكل خاص الحكومة.

وأكد أن تطبيق هذا الإتفاق تشرف عليه آلية نص عليها الإتفاق ذاته وهي لجنة متابعة الإتفاق حيث أوكلت رئاستها إلى الجزائر مشيرا إلى أن 4 لجان فرعية مختصة نص عليها الاتفاق كذلك - وتشرف عليها الجزائر إلى جانب 4 منظمات دولية وهي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» تساهم بصفة معتبرة في متابعة مسار تنفيذ الإتفاق".

من جهة أخرى، ذكر لعمامرة أخرى أنه خلال الإجتماع التشاوري الرفيع المستوى الذي عقد بالجزائر شهر يناير 2016 بمبادرة من الجزائر اعترفت الأطراف المالية سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالحركات إعترافا صريحا بإسهام تنفيذ الأتفاق في عودة السلم خاصة من خلال توفير مناخ أفضل للتعاون بين الأرضية وتنسيقية حركات الأزواد من جهة وبين هاتين المجموعتين والحكومة من جهة أخرى.

وقال في هذا الشأن إن تنسيقية حركات الأزواد والأرضية يعملان معا اليوم وهناك تضافر لجهودهما لصالح تنفيذ الإتفاق وهو ما لم يكن من الممكن تصوره قبل تاريخ 15 مايو 2015 مضيفا أن الأطراف تؤمن بالإتفاق وتطالب بتطبيقه السريع وتعمل جادة على ذلك لأنها ترى أنه لا بديل لهذه الآلية من أجل إحلال السلم والأمن وتنمية مالي.

واوضح أن التغييرات الإيجابية ذات الأهمية البالغة في مسار تنفيذ الإتفاق إنما تحققت دون شك بفضل هذا الإتفاق الذي أتاح لمالي المجال للتحول والتوجه نحو الطريق الصحيح ولو من خلال إنجازات ومراحل تشوبها بعض النقائص معتبرا أن المناخ السياسي عموما لم يسبق له وأن كان ملائما رغم التحديات التي مازالت كبيرة.

ونوه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي حققها مالي في إطار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة مشيدا بإنشاء وكالات التنمية الاقليمية التي ينص عليها الاتفاق.

وأوضح الوزير الجزائرى أن هذه الإصلاحات مكنت كذلك من تعيين وتنصيب حاكمي المنطقتين الجديدتين تاوديني وميناكا والمصادقة الجارية من قبل المجلس الوطني المالي على مشاريع النصوص المتعلقة بالسلطات الانتقالية طبقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاق مشيرا إلى إقرار المجلس الدستوري للقانون الخاص بالسلطات الانتقالية من شأنه المساهمة في تسهيل إقامة السلطات الانتقالية وفي التقدم بالنسبة لمسار تطبيق الإتفاق.

وأضاف لعمامرة أن هذه الإصلاحات تظهر جليا في مباشرة مراجعة الدستور من خلال إعداد مشاريع مراسيم تهدف إلى التكفل بأحكام الاتفاق الخاصة بإنشاء غرفة البرلمان الثانية... وفي مجال الدفاع والأمن نوه بإنشاء الإطار المؤسساتي لإصلاح قطاع الأمن وتعيين محافظ له فضلا عن إنشاء اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ولجنة الاندماج.

وأضاف الوزير أن هذا التقدم ينعكس في تحديد 24 موقعا للتهيئة من طرف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما، من أجل إيواء المحاربين وبداية انجاز ثلاثة مواقع في ليكراكار وفافا وإنيجار والاتفاق على بناء خمسة مواقع أخرى وانجاز أول دورية مختلطة (قوات مالي المسلحة والأرضية وتنسيقية حركات الأزواد، موضحا أن هذه الصيغة قابلة للتطور وفق إرادة الأطراف نفسها لتصبح وحدات مختلطة.