تطوير العشوائيات باستخدام تقنيات «الاستشعار عن بعد»

وقع الدكتور مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بروتوكولًا للتعاون مع الدكتور أحمد عادل درويش رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية، للإستفادة من الإمكانيات الفنية بالهيئة في إعداد الدراسات البحثية والعلمية لتحديد المخاطر وأولويات التدخل بالمناطق المهددة لحياة المواطنين فى المناطق العشوائية وغير المخططة.

وصرح الدكتور مدحت مختار، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، بأن هذا البروتوكول يأتى بإعتبار أن الهيئة هى الجهة المسئولة قوميًا عن الدراسات الخاصة بالإستشعار من البعد وعلوم الفضاء بواسطة تقنيات الفضاء طبقًا لاختصاصاتها التى حددها قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994.

وأضاف أنه حرصًا على أمان وسلامة المواطن المصرى والذى يمثل أولوية مطلقة للدولة، وجب أن تحتل إعادة التسكين للمناطق المهددة للحياه وتنمية سكانها وضمان أمان وسلامة من عليها من مواطنين الأولوية الأولى فى تخصيص الموارد وتضافر الجهود وجب توقيع هذا البروتوكول المهم، والذى يستمر لمدة 3 سنوات من تاريخ توقيعه، مشيرًا إلى أن الهيئة ستبدأ في تنفيذه في محافظة المنيا.

وأشار إلى أنه بنود البروتوكول نصت على أن تقوم الهيئة بتوفير معلومات ثلاثية الأبعاد بأحدث تقنيات الليزر والتصوير الأرضي فائق الدقة والجودة وغيرها، وتجهيز جميع أنواع الصور والنقاط السحابية من الليزر للتخطيط العمراني والدراسات الجيولوجية والبيئية.

وأوضح أنه سيتم إنتاج أطلس للمناطق العشوائية (لكل منطقة على حدة) كتسجيل وثائقى قبل وبعد التطوير الحضرى للمنطقة، وإعداد دراسات توضح تطور المناطق العشوائية من خلال تقنيات صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، وإعداد وتسليم تقارير وافية ومؤيدة بأراء علمية (ورقية – إلكترونية).

وتابع قائلًا: "إنه سيتم التنسيق مع المحافظات للإستفادة من الدراسات الإجتماعية والإقتصادية التى تمت عن المناطق المهددة، وتشكيل فريق عمل من الخبراء في التخصصات المختلفة وبالوسائل التكنولوجية الحديثة والمتاحة بالهيئة وإعداد تقارير فنية متكاملة توضح درجات الخطورة وأولوياتها والحلول المناسبة للحد من الخطورة أو الرأي الفني الواجب إتخاذه".

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عادل درويش رئيس مجلس إدارة صندوق أهمية استخدام التكنوولجيا الحديثة للتغلب على كافة المعوقات التي تواجه مشروعات التنمية في الدولة، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم توفير الخريطة القومية لحصر المناطق العشوائية بمحافظات الجمهورية.

وأضاف أنه سيتم توفير الدعم المالي لإعداد الدراسات البحثية والعلمية لمناطق الخطورة المهددة للحياة طبقًا للأولويات، موضحًا أنه تم الإتفاق على أن يتم تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة في شكل عقد تنفيذي يشمل على مقترح فني ومالي يحتوي على (خطة عمرانية متكاملة – دراسة إجتماعية وإقتصادية – خطة زمنية – بيان بأنشطة المشروع ومسئوليات تمويلها وتنفيذها).