«وضع مادة قانونية تُجرم حرمان المرأة من الميراث».. ندوة بالمنيا

نظمت هيئة كير الدولية مصر، اليوم الاثنين، اللقاء الثانى الخاص بـ« وضع مادة قانونية تُجرم حرمان المرأة من الميراث» بالتعاون مع الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية بالمنيا ومديرية التضامن الاجتماعى وعدد 120 جمعية ومؤسسة بالمحافظة.

تناول اللقاء النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية التي تتعرض لها المرأة في موضوع الميراث، بحضور رجال الدين وأساتذة في مجال القانون وبمشاركة نخبة من الإعلاميين والاجتماعيين والمهتمين بقضايا المرأة وشخصيات عامة بالمنيا.

طالب رجال الدين الإسلامى والمسيحى الدولة ومجلس النواب ، بإصدار مادة فى قوانين الميراث بضرورة تجريم الرجل الذى يتعمد فى حرمان المرأة من الميراث.

وقال الشيخ حسانين عبد الحكم مدير الدعوة بالأوقاف المنيا ، خلال القاء الثانى لهيئة كير الدولية عن تجريم حرمان المرأة من الميراث ، إن الله عز وجل جعل فى القرآن الكريم للمرأة نصيب وحق نصف حق ونصيب الرجل ،كما أن القرآن الكريم كرم المرأة فجعل فى القرآن سورتين الأولى باسم السيدة مريم ، والثانية وهى سورة النساء ولم يخصص فى القرآن سورة بإسم الرجل.

وأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قد حث على ضرورة الإهتمام ورعاية المرأة والحفاظ عليها لأن الجنة تحت أقدام الأمهات .
فيما قال القس أيوب يوسف راعى كنيسة دلجا والمنيا ، إن الشرائع السماوية قد جرمت من يحرم المرأة من الميراث لأن لها حق مثل حق الرجل ،وان الله سبحانه ساوى بين الرجل والمرأة فى كافة الواجبات ، وأعطى للمراة حقوقاً مثلما أعطى للرجل حقوق.

فيما قالت مريم عزت منسق مشروع تجريم حرمان من الميراث ، إن أكثر من 90 % من نساء الصعيد محرومات من الميراث.

وأرجعت مريم أن العادات والتقاليد وعدم إدراك المرأة بحقوقها ، وما عليها وأنتشار الأمية والفقر جعل من سلطة الرجل يحرم المرأة من كافة الحقوق، ومخالفة كافة الشرائع السماوية التى حثت على ضرورة أن للمرأة مثل الرجل فى الحقوق.

وأوصت الندوة في نهايتها، بضرورة وضع مادة رادعة في القانون، وتخصيص دوائر تقاضي للحرمان من الميراث بهدف الإسراع في صدور الأحكام، وتخصيص إدارات شرطية متخصصة في تنفيذ أحكام القضاء، وتكثيف وسائل التوعية.

كما طالب رجال الدين والحقوقيون مجلس النواب والحكومة، بسرعة إصدار تشريع عدة قوانين تحافظ على حقوق المرأة وعدم إهدار ما لها طبقا للشرائع والقانون.