قرار إلغاء ذبح البتلو يثيرجدلا بين المسؤلين(تقرير)

أكدت مصادر مسؤله بوزارة الزراعة أن إلغاء قرار حظر ذبح البتلو سيعطي الفرصه لتجار المواشي والجزاريين الي استغلال جشعهم في التحكم في المواطن المصري وارتفاع أسعار اللحوم فوق المعتاد.

وأشارت المصادر الي ان ذبح العجول البتلو يعمل علي انقراض الثروه الحيوانية واللجوء الي الاستيراد من الخارج حيث أنه يتم ذبح 500 الف عجل سنويا وان هذا القرار يخالف القرار الوزاري رقم 1930 لسنة 2013 والذي أصدره الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعه الأسبق بذبح العجول.

وأضافت المصادر بأن هذا سوف يؤثر علي الإنتاج الحيواني لما تحمله هذه العجول من أمراض كالحمي القلاعيه وخلافه من الأمراض التي تنتقل الي الإنسان والحيوان.

في حين أكدت الهيئه العامه للخدمات البيطريه بأن تجاوز وزارة الزراعه وإغفالها عن تطبيق القرارات السابقه دفع التجار الي ذبح عجول البتلو وبيعها بالمخالفة و هذا سيشكل ازمه اقتصاديه في مصر ويعطي الفرصه لتجار الجشع الي استغلال المواطنيين في الفتره القادمه.

وأشارت الهيئه الي ان هذا القرار سيعمل علي انقراض الثوره الحيوانيه ويؤثر بالسلب في المرحله القادمه خاصة أننا نعاني من أزمة اقتصادية متدهورة.

في حين أعرب الجزاريين والتجار عن حزنهم الشديد علي هلاك هذه القيمه من العجول وان هناك جهات سياديه تلعب في سوق اللحوم المصريه مع كبار تجار المواشي ببيع العجول البتلو ومنهم الانثي التي لها مدلول اقتصادي كبير والمسؤله عن توزيع الكثير من اللحوم المذبوحه علي السوبر ماركات والهيبر.

يذكر ان قرار وزير الري الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائيه والري والقائم لتيسير أعمال وزارة الزراعه بوقف قرار ذبح عجول البتلو مؤقتا والسماح بالذبح علي أن يتم تطبيق حظر الذبح عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى آثار جدلا شديدا بين المشرفين علي قطاع الثوره الحيوانية والهيه العامه للخدمات البيطريه وبين المسؤلين في وزارة الزراعه واستصلاح الأراضي .