وزيرا البترول والطاقة الجزائري يؤكدان أهمية التعاون مع الأردن

أكد وزيرا البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا والطاقة والمناجم الجزائري صالح خبري على أهمية القمة الأردنية الدولية الثانية للطاقة التي بدأت في عمان اليوم الاثنين، في تعزيز علاقات التعاون بين بلديهما والأردن بما يخدم شعوب البلدان الثلاثة في إطار التكامل العربي.

وتوقع الوزير الملا - في تصريح صحفي على هامش القمة التي تعقد بمشاركة 500 شخصية من 41 بلدا– أن تتاح للأردن فرصة الاستفادة من المكتشفات الجديدة للغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط بحلول عام 2021؛ حيث ستكون مصر قادرة على التصدير في ذلك الوقت.

وقال إن مصر توصلت إلى مكتشفات جديدة في منطقة البحر المتوسط تعمل على تطويرها حاليا متوقعا استكمال العمل على الحقول المكتشفة خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2019 فيما تعمل في الوقت ذاته للتوصل إلى مكتشفات جديدة في المنطقة ذاتها بالتعاون مع شركات عالمية كبرى متخصصة في هذا المجال.

وأفاد بأن شركة (فجر) الأردنية المصرية تتوسع في المملكة من خلال إيصال الغاز الطبيعي الفائض إلى الصناعات إضافة إلى التوسع في مجال ايصال هذا الغاز إلى محطات الكهرباء.

وبدوره.. قال الوزير الجزائري إن بلاده وقعت مع المملكة اليوم اتفاقية تحدد أطر التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وتزود بموجبها الجزائر الأردن بالغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال في نهاية عام 2017.. مشيرا إلى أن الجانبين بصدد توقيع اتفاقيات مماثلة في مجال استكشاف الخامات في الأردن.

وفيما يتعلق بأسعار النفط عالميا، أعرب الوزير الجزائري عن أمله أن يقل الإنتاج لتحقيق استقرار في أسعار النفط عالميا وأن تستعيد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) دورها وتأثيرها على السوق.
وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور قد افتتح القمة مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، حيث يشارك عدد من وزراء الطاقة والكهرباء العرب والأجانب من بينهم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ووزراء الطاقة في الجزائر وفلسطين والسودان فيما اعتذر عن عدم الحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

كما يشارك في القمة، التي تستمر لمدة يومين، مدراء شركات عالمية عاملة في هذا القطاع وعدد من المنظمات العربية والدولية والإقليمية ومجموعة من قادة الأعمال ومؤسسات دولية كبرى منها مؤسسة التمويل الدولية والطاقة المتجددة الدولية ومجلس الطاقة العالمي والبنك الدولي.