المركزي المصري: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 1.922 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1،922 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 157،2 مليار جنيه بمعدل 8،9% خلال الفترة يوليو فبراير من العام المالي 20152016.

وأشار التقرير -الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 133،8 مليار جنيه بمعدل 10،6% والمعروض النقدي بمقدار 23،4 مليار جنيه بمعدل 4،7%.

وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 121،4 مليار جنيه، بمعدل 12،1% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 12،4 مليار جنيه بمعدل 4،7% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار13 مليار جنيه بمعدل 4،5% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 10،4 مليار جنيه بمعدل 5%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليوفبراير خلال العام المالي 20152016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 254،6 مليار جنيه بمعدل 14،9% خلال الفترة يوليوفبراير من العام المالي 20152016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 8ر284 مليار جنيه بمعدل 14،4% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 30،2 مليار جنيه بمعدل 11،4% من جهه أخرى.

ونوه التقرير إلي أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 232،7 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 23،2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 15،8 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 13،1 مليار جنيه.

في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 97،4 مليار جنيه خلال الفترة يوليوفبراير من العام المالي 2015 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 49،4 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 48 مليار جنيه.

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 356،2 مليار جنيه بمعدل 16،2% خلال الفترة يوليو فبراير من العام المالي 2015 2016 ليصل إلى 2،555 تيرليون جنيه في نهاية فبراير الماضي.

وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 4ر86مليار جنيه بمعدل 12% خلال الفترة يوليو فبراير من العام المالي 2015 2016 لتبلغ 804،4 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضي استاثر قطاع الأعمال الخاص على 59،3% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير الماضي.

تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 32،6% تلاه قطاع الخدمات بنحو 26،3% ثم قطاع التجارة بنحو 10،4% والزراعة بنحو 1،3% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 29،4%.