الحكم في دعوى منع دخول المحامين لمقر «أمن الدولة».. 21 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لآداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية، للحكم بجلسة 21 يونيو المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 9226 لسنة 70قضائية، كلًا من رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والمحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية.

وأكد مالك عدلى مقيم الدعوى فى دعواه، أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة، أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها.