مفوضية حقوق الإنسان الأممية تعرب عن قلقها البالغ إزاء أوضاع تتار القرم

أعرب المتحدث باسم المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل عن قلق المفوضية الاممية البالغ إزاء أوضاع تتار القرم كأقلية ضعيفة فى جمهورية القرم ذات الاستقلال الذاتى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد فى جنيف اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية لترحيل نحو 200 ألفا من تتار القرم من شبه جزيرة القرم فى عام 1944 والتى توافق غدا الأربعاء 18 مايو.
وقال كولفيل إن مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة وثقت على مدى العامين الماضيين الاضطهاد المتزايد لهم وتعرضهم للسجن، مضيفا أن المفوضية قلقة بشدة من الحظر المفروض على الهيئة التمثيلية لتتار القرم من قبل ما يسمى بالمحكمة العليا فى شبه جزيرة القرم وذلك منذ 26 أبريل.
وأشار إلى أن حظر تلك الهيئة من قبل محكمة وباعتبارها منظمة متطرفة يجعل من تتار القرم اكثر عرضة لانتهاكات حقوق الانسان والعقاب الجماعى وانه منذ ابريل 2014 تعرض تتار القرم الى التفتيش التعسفى لاماكنهم ومصادرة الكتب والاعتقالات وكذلك وجود مزاعم بسوء المعاملة دون ان تقوم سلطات شبه جزيرة القرم بمعالجة الوضع والتى اغلقت ايضا عددا من وسائل اعلام تتار القرم.
وأكد كولفيل على ان الاتحاد الروسى الذى يمارس سيطرة فعلية على اقليم شبه جزيرة القرم يتعين عليه ضمان احترام حقوق الاقليات والشعوب الاصلية والا يتعرضوا للتمييز والمضايقات، كما حث السلطات على رفع الحظر المفروض على الهيئة التمثيلية لتتار القرم وضمان حرية التعبير.
يشار الى ان تتار القرم كانوا واحدة من ثماني قوميات عرقية كان قد تم اجلائهم بالقوة من الجزء الغربى فى الاتحاد السوفييتى السابق فى عهد ستالين وابعدوا الى اسيا الوسطى او سيبيريا حيث تم تجميع حوالى 200 الف من تتار القرم بدء من يوم 18 مايو 1944 فى قطارات وارسلوا الى اوزبكستان... ويعتقد ان الالاف لقوا حتفهم اثناء الرحلة.
كما شاركت الامم المتحدة سياسيا وقانونيا بعد اتفاق فى عام 1999 بين اوكرانيا واوزبكستان فى عودة مابين 240 الفا الى 250 الفا من تتار القرم وحصلوا على الجنسية الاوكرانية فى الوقت الذى تأسست الهيئة الممثلة للتار القرم فى عام 1991 وتم الاعتراف القانونى بها بمرسوم رئاسى اوكرانى فى مايو 1999.