«قانون الإعلام» في عيون الخبراء..عبد الغفار: نقلة نوعية لحرية واستقلال الصحافة.. ويؤكد: يعالج كل الثغرات والعيوب القديمة.. وعبد المجيد: كفل حقوق الإعلاميين وحفظ الضمانات.. وأغفل ملكية الإعلام المرئي

تباينت الاراء حول مشروع قانون الإعلام الموحد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، تمهيدًا لطرحه على البرلمان مابين مؤيد ومعارض، حيث يري البعض أن القانون يساهم في علاج تشوهات صناعة الإعلام الحالية، بل ويسد الثغرات الموجودة بالقانون القديم، بينما يري البعض الأخر أن القانون يحتاج الي إعادة النظر فيه مرة أخري وأنه مليء بالثغرات.

سد الثغرات والعيوب القديمة
في البداية أكد الدكتور عادل عبد الغفار، الخبير الإعلامي، أن القانون المقدم من قبل لجنة الخبراء يمثل نقلة نوعية نحو حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، حيث أن القانون يعالج كل الثغرات والعيوب القديمة، ويلغي كل العقوبات السالبة للحرية والرأي.

وأضاف «عبد الغفار» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أنه من ضمن ميزات القانون اشتماله علي عدد من البنود، تنظم عمل وسائل الإعلام الجديدة مثل الإعلام الرقمي، وأن الهيئات التي نص عليها القانون مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وغيرها قادرة علي تقويم المسار الإعلامي.

وأردف الخبير الإعلامي، أنه بجانب التشريعات الصحفية، فإن الجماعة الصحفية والإعلامية بحاجة إلي الارتقاء بالضمير المهني، حيث أن التشريع ليس بديلًا عن الأداء المهني.

ضمانات مميزة لحرية الإعلام والصحافة
فيما علقت «ليلى عبد المجيد» عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، على القانون قائلة: «وضع القانون ضمانات مميزة لحرية الإعلام والصحافة، وبعد أن كان اهتمامه الأساسي بالصحفيين في القانون القديم، أعطى للإعلاميين في الإعلام المرئي والمسموع نفس الضمانات والحقوق التي كانت ممنوحة للصحفيين، مؤكدة أن القانون شامل نظم الإعلام المرئي والمسموع الخاص.

وأشارت عبد المجيد، فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إلى أنه منذ تأسيس أول قناة خاصة لا يوجد قانون ينظم العمل ويتم التعامل معها على أنها شركة استثمار خاصة، لافتة إلى أن القانون الجديد سد هذه الثغرة.

حفظ حق الإعلاميين
ورحبت «عبد المجيد» بإثارة القانون لفكرة تأسيس نقابة للإعلاميين تدافع عنهم، وتضع ميثاق شرف إعلامي تتابع تنفيذه وتعاقب المخالفين، وإضافة حق التصحيح والرد لمن يتم الإساءة إليه بنشر معلومات مغلوطة من قبل الإعلام المرئي والمسموع، والتي كانت قاصرة على الصحافة فقط.

الثغرات ونقاط الضعف
أما عن نقاط الضعف فتراها أستاذة الإعلام في نقص الضمانات المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين في وسائل الإعلام الخاصة، مطالبة بوضع مادة تحميهم اقتصاديًا واجتماعيًا عند الاستغناء عنهم في أي وقت من قبل الصحف الخاصة العاملين بها.

وتابعت: «نعذر نقابة الصحفيين لعدم وجود إيرادات كافية للمعاشات، فكيف ستساعد الصحفيين الذي تم الاستغناء عنهم»، مؤكدة أن بدل التكنولوجيا الذي تمنحه للصحفي غير كاف.

أغفل ملكية الإعلام الخاص
وأضافت عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، «كما أغفل القانون البند المتعلق بملكية الإعلام المرئي والمسموع الخاص، والإجراء القانوني المحدد له ورأس ماله، وكيفية توثيق أوضاعها، وخاصة بعد ما أثير خلال الفترة الأخيرة ببيع بعض القنوات لغير المصريين، معتبرة الإعلام المصري قومي ولا يُسمح بغير المصريين بملكيته، مطالبة البرلمان بتحديد هذه النقاط».

واختتمت: القانون في مجمله إنجاز، يضمن الحقوق والواجبات لضمانات الحرية للإعلام المسموع والمرئي والمطبوع والإلكتروني، منوهة الخطوة القادمة توثيق أوضاع مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر وافقت الحكومة أمس الإثنين، على مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، وإحالته لمجلس النواب لمناقشته.

وينص القانون على منع الحبس في جرائم النشر، أوالحبس الاحتياطي للصحفيين والإعلاميين، والإفراج عنهم بكفالة في الجرائم التي تتعلق بعملهم وبالنشر، ووضع القانون شروط لترخيص الجرائد والصحف اليومية والأسبوعية والشهرية والمواقع الإلكترونية، بالإضافة ووضع وديعة في أحد البنوك بقيمة 3 ملايين جنيه للصحف اليومية ومليون جنيه للأسبوعية و500 ألف للشهرية والموقع الإلكتروني للصحيفة 500 ألف جنيه أيضا.

كما ينظم القانون عمل الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وعمل المؤسسات القومية وإداراتها المنتخبة، ويحظر فرض قيود على إتاحة المعلومات والتصوير في الأماكن العامة بدون إذن، ولا تفتيش لمسكن الصحفي في جرائم النشر إلا بحضور النيابة.