مركز حقوقي: الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ازداد حدة خلال أبريل الماضي

انتقد تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المزاعم الإسرائيلية حول تخفيف الحصار عن قطاع غزة، ووصفها بالزيف، مؤكدا أن الحصار ازداد حدة خلال شهر أبريل الماضي.
وتطرق التقرير الشهري، الصادر اليوم الثلاثاء إلى "حالة معابر قطاع غزة"، حيث انخفاض كميات الواردات بشكل، واستمرار حظر الصادرات بشكل شبه كلي، وتراجع عدد الأشخاص "من الفئات المحدودة" المسموح لها بمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون "إيرز"، معتبرا أن ادعاءات إسرائيل حول تخفيف الحصار تهدف إلى شرعنة الحصار، وجعله مقبولا على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ووفقا للتقرير، فإن شهر أبريل الماضي شهد انخفاضا كبيرا في عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى قطاع غزة عن الشهر الذي سبقه، حيث تم السماح بتوريد 273ر10 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، بمعدل 342 شاحنة يوميا، في مقابل معدل 556 شاحنة يوميا خلال شهر مارس، فضلا عن حظر دخول مواد البناء للقطاع، المرتبطة بمشاريع إعادة إعمار غزة.

وأعتبر التقرير، أن توقف العمل في مشاريع إعادة الإعمار أدى إلى تعميق معاناة السكان المدنيين ممن هم بحاجة ماسة لإنجاز بناء منازلهم ومنشآتهم المدنية، وألحق خسائر بشركات القطاع الخاص جراء توقفها عن العمل، وزيادة معدلات البطالة ومستويات الفقر، المرتفعة أصلا في أوساط العمال وأسرهم.

وعلى صعيد الصادرات، ذكر التقرير فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع، وفي استثناء محدود سمحت بتصدير حمولة 146 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 133 شاحنة منها محملة بسلع زراعية.

ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.