الحكومة اليونانية تطلب من البرلمان التصويت على إجراءات تقشفية جديدة

أعلنت الحكومة اليونانية، الثلاثاء، أنها ستقدم اليوم الأربعاء، إلى البرلمان مشروع قانون، يرمي لفرض إجراءات تقشفية جديدة، للتصويت عليه الأحد المقبل، وذلك قبيل الاجتماع الطارئ لوزراء مالية منطقة اليورو، الذي سيناقش الإفراج عن المزيد من المساعدات الدولية، في إطار برنامج الإنقاذ المالي للبلد المُثقل بالديون.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدثة باسم الحكومة، أولغا جيروفاسيلي، قالت فيه إنه "يتم حاليًا المراجعة النهائية لمشروع القانون، بخصوص إجراء حزمة إصلاحات ورفع الضرائب، وسيتم التصويت عليه بحلول نهاية الأسبوع".

ومن المتوقع، أن يشمل مشروع القانون الجديد "رفع الضريبة الاستهلاكية من 23% إلى 24%، وزيادة الضرائب المفروضة على شراء الوقود، والكحول، والتبغ، والإقامة في الفنادق، فضلًا عن تحرير بيع ضمانات القروض المتعثرة".

وكانت العاصمة اليونانية أثينا، شهدت مطلع الشهر الجاري، مظاهرة دعت إليها منظمات ونقابات عمالية، حيث تجمع نحو 15 ألف شخص، في ميدان "سينتاجما" وسط أثينا، في إطار الإضراب العام، الذي بدأ في 6 مايو/ أيار الجاري واستمر 3 أيام، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المتعلق بحزمة الإصلاحات.