تباين ردود الأفعال حول سوء معاملة «مالك عدلي» بالسجن.. عيد: مُخالف للقانون بصفة مباشرة.. وصبري: تضليل هدفه إثارة الرأي العام على جهاز الشرطة.. وكبيش: يُطالب بتقديم شكوى للنائب العام

أثارت تصريحات محامي وزوجة الناشط السياسي «مالك عدلي»، والتى تتضمن حبسه داخل زنزانة إنفرادي وعدم السماح له بالخروج من الزنزانة، والحديث مع الآخرين، بالإضافة إلى أنه يتلقى مياه ملوثة وطعام ملوث، وغير مسموح له بالزيارة قبل التجديد، وعدم تبديل ملابسه منذ أكثر من 13يوم، كما أنه مُنع عنه دواء الضغط، وأصبح مصاب بالقئ المتكرر ويعاني من صعوبة في التنفس، -على حد قولها- جدلاً واسعاً بين خبراء القانون فبعضهم يراها مخالفة للدستور والأخر يجدها محاولة لتشويه رجال الشرطة.


مخالفة لوائح السجون
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، إذا صحت تلك الرواية، تصبح هذه الأفعال مُخالفة للقانون ولوائح السجون المفروضة على الجميع والمتمثلة في «الحفاظ على السجين، وأن يقدم له أكل صحي، ونومة نظيفة، ولا يصح إهانته، والمٌقرر سلب الحرية فقط».

إثبات صحة الكلام
وتابع «كُبيش»، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» قائلًا: «إن القوانين تنص على أن المقبوض عليه والذي صدر ضده حكم بالإدانة هو فقط من يُمنع عنه الزيارة، ولا يسمح بدخول طعام من الخارج، كما أنه مفروض عليه ارتداء الملابس الخاصة بالسجن، أما بالنسبه للأشخاص المحبوسين احتياطيًا فهم لا يسري عليهم الأحكام السالف ذكرها، ولا بد من تقديم شكوى إلى النائب العام إذا ثبت صحة هذا الكلام.

إثارة الرأي العام
ومن جهة أُخرى، قال المحامِ سمير صبري، عضو اتحاد المحامين الدولي، إن ما يُثار بشأن مالك عدلي، الناشط الحقوقي، على لسان دفاعه وزوجته عارٍ تمامًا عن الصحة، وان لا يمت للواقع بصلة، وأكد أنه أبعد عن الحقيقة وأنه لم ولن يحدث داخل السجون المصرية، حيث أنه ظهر أمام المحكمة لا يوجد عليه أية أثار للتعذيب.

وتابع «صبري»، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» قائلًا: «أن الهدف مما يُقال هذا هو إثارة الرأي العام على جهاز الشرطة استكمالًا لما وجدّ فيه وهو وآخرين من مهاجمة والإعتداء على ضباط الشرطة».

وأشار إلى أن «عدلي»، يتلقى ملابس نظيفة بصفة يومية، طبقًا للمادة 18من لائحة السجون، وهي الملابس البيضاء التي تعطى للمحبوس إحتياطيًا طوال مدة حبسة بقوة القانون وطعام نقى وكل هذا يُسمى «طبلية».

لابد من احترام النيابة للقانون
وفي ذات السياق أكد المحامِ جمال عيد، أن ما يحدث لـ«عدلي» لا يصح، ويعد مُخالف للقانون بصفة مُباشرة، وخارج عن القانون، ولكن للأسف مانراه اليوم عكس ذلك فالنيابة هي من تدينه وتخالف القانون والدستور».

وأكد «عيد»، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن ماتقوله زوجة عدلي ليس من وحي الخيال، لأنه لا فائدة تعود عليها من افتراءات على جهاز الشرطة لما يلقيه زوجها داخل السجن.