إحالة مدير الشئون المالية بـ«الثقافة» للمحاكمة لإهدار ٤٠٠ ألف جنيه

أمر السيد المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الشئون المالية والإدارية بقطاع مكتب وزير الثقافة السابق إلى المحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن المخالفات التي أسفر عنها فحص الجهاز لقيام المختصين بقطاع الآثار المصرية بشراء عدد 24 سيارة كهربائية في العام المالي 20082009 بمبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وعشرة الاف جنيه، بالأمر المباشر، لتشغيلها بمعبدى الكرنك ودندرة لخدمة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة أثناء زيارتهم لمناطق الأثار المشار إليها، والمتمثلة في الأتي:

1- عدم إعداد الدراسة اللازمة بشأن جدوى تشغيل السيارات الكهربائية محل التحقيق قبل التعاقد على شرائها، مما حال دون الإستفادة منها فى الغرض المشتراه من أجله وهو خدمة السياح بمنطقة الأقصر وظلت بلا عمل الفترة من شهر فبراير 2009 حتى مارس 2010 حيث تم نقلها إلى مخازن قطاع الأثار الإسلامية بالقاهرة.

2- ترتب على تخزين تلك السيارات دون استخدام تلف البطاريات الخاصة بها وعددها 114 بطارية، فضلا عن انتهاء فترة الضمان، بما استتبع مزيد من إهدار المال العام بقيام المختصين بشراء عدد 89 بطارية بإجمالى مبلغ مائة وستة وثلاثون ألف وواحد وثمانون جنيه، وجاري اتخاذ إجراءات شراء عدد 25 بطارية أخرى.

3- ولم يكتف المسئولين بذلك بل قاموا فى غضون عام 2010 بشراء عدد (6) سيارات كهربائية أخرى بمبلغ أربعمائة الف وخمسمائة جنيه مصري دون إستخدامها فى الغرض المخصصة من أجله، ودون الرجوع لإدارة المخازن للتحقق من عدم وجود سيارات من هذا الصنف بالمخازن، حيث كان يوجد بها 24 سيارة الأولى التي تم تخزينها دون استخدام.

وباشر التحقيقات في البلاغ الماثل السيد المستشار الدكتور محمـد فكـري – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف السيد المستشار عصام المنشـاوي – وكيل المكتب، وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار، وأخرى من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، انتهت كلتاهما إلى صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات.

وبناء عليه أمرت النيابة بإحالة المتهم أنف البيان للمحاكمة العاجلة لقيامه باتخاذ إجراءات شراء عدد (6) سيارات كهربائية أخرى، بمبلغ أربعمائة الف وخمسمائة جنيه مصري، دون استخدامها في الغرض المخصصة من أجله، ودون الرجوع لإدارة المخازن للتحقق من عدم وجود سيارات من هذا الصنف بالمخازن، حيث كان يوجد بها 24 سيارة الأولى التي تم تخزينها دون استخدام.

ونظرًا لمضي ما يربو على السنوات الخمس لانتهاء خدمة باقي المتهمين، وهي الفترة التي حددها المشرع لبسط ولاية النيابة الإدارية على المتهم بعد انتهاء خدمته وانقطاع الرابطة الوظيفية بينه وبين الوظيفة العامة، وحرصًا على ألا يفلت من أهدروا المال العام من العقاب، فقد أمرت النيابة بإبلاغ السيد المستشار النائب العام فيما يتعلق بواقعات الإهدار الجسيم للمال العام التي كشفت عنها التحقيقات سواء المتعلقه بشراء عدد 24 سياره كهربائية لمنطقة الأقصر، بما يربو على الملايين الثلاثة، أو تخزينها دون استخدام مما ترتب عليه تلف بطارياتها وشراء أخرى جديده بمبلغ مائة وستة وثلاثون ألف وواحد وثمانون جنيه، بخلاف الحاجة لشراء عدد (25) بطارية أخرى، وكذا شراء عدد (6) سيارات كهربائية أخرى بمبلغ أربعمائة الف وخمسمائة جنيه مصري، دون استخدامها فى الغرض المخصصة من أجله ورغم تواجد العديد منها بالمخازن دون استخدام.

وإزاء ما تكشف للنيابة خلال التحقيقات من أن فكر القائمين على منظومة السياحة التاريخية، وبهذا الشكل المؤسف كان من شأنه أن استمر السائح يعاني قيظ الحرارة المرتفعة في منطقة مثل الأقصر تتميز بارتفاع معدلات الحرارة فيها بما كان يتعين معه أن يبذل أولئك المسئولين كل الجهد لتوفير بيئة جاذبة للسياحة، تقدم فيها كافة التسهيلات اللازمة، وعلى رأسها وسائل تنقل آمنة داخل المناطق الأثرية، وتجذب معها المزيد من السياح الذين لا يمكنهم تحمل مشقة المشي لمسافات طويلة تحت شمس محرقة، وفي وقت كانت فيه البلاد أحوج ما تكون لجذب السياحه بدلًا من يتحول هؤلاء المسئولين إلى حجر عثرة، ساهم في عدم تشغيل تلك السيارات بل والإضرار بالمال العام للدولة، حتى ظلت الفكره ذاتها والتي بدأت من عام 2008 وحتى الآن قرابة الثماني سنوات حبيسة أدراج وأروقة المكاتب الحكومية، وعليه فقد أمرت النيابة بإبلاغ السيد الدكتور وزير الأثار بما انتهت إليه النيابة في هذا الصدد لاتخاذ اللازم حيال تفعيل تلك الفكرة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه في هذا الخصوص تيسيرًا على السياح.