«عازر» تناشد الجهات الحكومة عدم إهدار «فائض الموازنة المالية»

انتقدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، الجهات الحكومية التى تتخلص من فائض الموازنة المالية فى « شهر مايو » من كل عام، فى أمور ليست لها أهمية ولا تستحق الانفاق المالي، والممثلة في إعادة بناء أرصفة الشوارع أو التشجير أو صرف بدلات وحوافز دون وجه حق، الأمر الذى أدى إلى إهدار مال بمليارات الجنيهات بسبب التخلص السريع من فائض الموازنة المالية فى آخر شهر فى السنة المالية.

وهو ما جعل وزارة المالية تصدر منشورها منذ أيام يفيد « يحظر علي جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط علي الحتميات الضرورية وليس علي مكافآت أو غير ذلك من أنواع الاثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة»

وأشار إلى أن المراقب المالي والمديرين الماليين، سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة، ويحظر أيضًا صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات، يوم 30 يونيه 2016، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا يتعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.


وناشدت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريح لها اليوم السبت، كافة الجهات الحكومية الحفاظ على المال العام وترحيل الفائض من الموازنة، للعام المالي القادم، مع ضرورة أن يكون الانفاق فى الحالات الضرورية والحتمية، مناشدة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة المالية، بأن يتم التفتيش على كل من يُسرع فى الانفاق المالى والتخلص من فائض الموازنة المالية فى أمور ليست لها أهمية، إحالته للتحقيق فورًا.