النيابة الإدارية تحل أزمة شركة أجنبية وتسوية وضعها القانوني

نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية بتسوية الوضع القانوني لإحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال الإلكترونيات بمصر.

وكانت الوحدة قد تلقت شكوى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة -من حملة الجنسية البولندية-، ضد رئيس مجلس إدارتها والمحاسب القانوني للشركة ومراقب الحسابات، وذلك لقيامهم بعزل الشاكيين من مجلس إدارة الشركة وتعيين آخرين على خلفية خلافات نشبت بين أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد محضر تلك الإجراءات من إدارة الجمعيات بالهيئة العامة للاستثمار، ومما ترتب عليه تغيير بيانات الشركة بالسجل التجاري.

وبناءًا على التحقيقات التي باشرها أيمن عبد القدوس رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة قضايا الاستثمار، مع المختصين بالهيئة العامة للاستثمار، فقد نجحت الوحدة في تسوية الوضع القانوني للشركة وإزالة أسباب الشكوى وإعادة الأمور لنصابها الصحيح وقدم الشاكين تنازلًا عن شكواهم لإزالة أسبابها.

وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات وإعمالًا للدور المنوط بوحدة الاستثمار من المساهمة بفاعلية في حل نزاعات المستثمرين والجهات الإدارية الحكومية في وقت قصير الأمد، يفضي بالضرورة إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار مع المحافظة على المال العام، فقد أمرت وحدة الاستثمار بالنيابة تكليف هيئة الاستثمار والجهات التابعه لها بالأتي:

1- توجيه الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمهر محاضر تصديق اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات بعد مراجعتها واعتمادها، وذلك بما يفيد مدى صلاحيتها للتأشير بمضمونها بالسجل التجاري من عدمه، وذلك عن طريق أختام تعد لهذا الشأن وبما لا يتعارض مع الحق المقرر للشركات فى الإطلاع والحصول على صور معتمدة من الوثائق والسجلات والمحاضر المتعلقة بالشركات، وفقًا لنص المادة 302 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

2- توجية المختصين بوحدة الرقابة والتفتيش بقطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نحو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة محل التحقيق فى اقرب وقت وذلك حافظا على حقوق المساهمين وتعاملاتهم.