اليونان تتجه لتبني إجراءات تقشف جديدة للحصول على قرض

تتجه اليونان لتبني إجراءات تقشف جديدة، يطالب بها الدائنون كشرط لتسليمها الدفعة المقبلة من قرض قبل اجتماع لمجموعة اليورو الثلاثاء.

وقد تظاهر أكثر من 8500 شخص اليوم أمام البرلمان، بينما توقفت كل وسائل النقل في العاصمة نهاية الأسبوع قبل تبني إجراءات جديدة لا تحظى بأي شعبية، وما لم تحدث مفاجأة، يفترض أن يصادق البرلمان على مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي في حال عجز في الموازنة وإجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الرسوم غير المباشرة.

وكانت لجنة برلمانية أقرت الجمعة النص، وهو في 7 آلاف صفحة، بأصوات الغالبية الحكومية التي تضم حزب سيريزا اليساري بقيادة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس وحزب انيل السيادي الصغير.

وتأمل الحكومة في أن يسمح تبني هذه الإجراءات الصارمة باستئناف خطة المساعدة التي منحتها منطقة اليورو الصيف الماضي الى اليونان لكنها متوقفة منذ أشهر.

فيما تنتظر أثينا من دائنيها أن يفرجوا الثلاثاء عن حوالى 5.4 مليار يورو ويخففوا الديون الهائلة التي تمثل حوالى 180% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

لكن المانيا ما زالت مترددة وحذرت من أن أي تخفيف للديون لا يمكن أن يبدأ قبل مطلع 2018 أي مع انتهاء برنامج المساعدة الحالي لكن خصوصا بعد الانتخابات التشريعية الألمانية في 2017.