جون أفريك : العلاقات «الأوروبية- الأفريقية» تدخل منعطفا جديدا

أصبح العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والقارة الأفريقية فى مفترق طرق فلم تعد ضفتى البحر المتوسط على وفاق مثلما كان الحال قبيل استقلال الدول الأفريقية عنها، وسلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على هذه العلاقات التى تأثرت فى الفترة الأخيرة بمأساة المهاجرين والتهديدات الإرهابية لاسيما فى ظل غياب مشروعات سياسية طموحة بهدف إعطاء الأمل إلى مليون شاب أفريقى. وتتوالى الأزمات والعقابات على الشعوب الأوروبية.

وتحصد هذه الدول ثمرة اعتقادها التى كانت تعطى أهمية كبيرة للديمقراطية على حساب حقوق الإنسان والمواطن الأفريقية. وتتضافر جهود الشباب من اجل المطالبة بإعادة إحياء نظام ديمقراطى اكثر عدالة ، ويقف أمام حركة الشباب قادة سياسيين يبذلون قصارى جهدهم من اجل التشبث بالسلطة بما يتنافى مع الدستور الذى تبناه البرلمان إلا أن ذلك من شأنه إلحاق الضرر بالاقتصاد الأفريقى خلال العقدين الماضيين.

ومن أجل مواجهة التهديدات التى تثقل كاهل المواطن الأفريقى، ينبغى على أوروبا إعادة النظر فى استراتيجيتها تجاه القارة السمراء. ومنذ عدة أعوام ، تؤكد المؤسسات الأفريقية بكل فخر أن دول الاتحاد الأوروبى هى أولى الدول المناحة للقارة الأفريقية ، إلا أن هذا لم يعد كافيا اليوم حيث تحتاج القارة الأفريقية إلى شراكة سياسية واعدة. وأصبحت العلاقات الأوروبية الأفريقية تقف على منحى صعب حيث تواجه عدة تحديات مثل الهجرة والديمقراطية والسلام ومكافحة الإرهاب وعدم الاستقرار الأمنى بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير ووصول المرأة والشباب إلى سوق العمل فضلا عن العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبى وأفريقيا والنزاعات حول المناجم.

و بحسب المجلة الفرنسية يعد الحوار أفضل الحلول لتفادى تدفق المهاجرين إلى القارة الأوروبية على غرار الحوار الذى أجرى خلال قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا فى لافاليت فى نوفمبر 2015. وكانت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء قد أطلقوا صندوق نقد طارئا من اجل اقتلاع جذور الهجرة غير الشرعية فى افريقيا.

ويعتمد هذا الصندوق على ميزانية تصل إلى اكثر من 1,8 مليار يورو مخصصة إلى 28 دولة أفريقيه خلال الفترة ما بين عامى 2015 و2020. ويبدو هذا المبلغ ضخما لكنه ليس كاف. وقام الاتحاد الأوروبي فى توقيع اتفاقا مع تركيا من اجل عرقلة تدفق الهجرة العابرة من انقرة نحو أوروبا بحوالى 6 مليار يورو خلال 3 أعوام. ولا تستطيع أوروبا، التى يبلغ تعداد سكانها 500 مليون نسمة، إعادة توزيع حوالى 160 ألف لاجىء على ال28 دولة الأعضاء فى الاتحاد.

وتظل العلاقات الأفريقية الأوروبية فى قبضة يد اللجان البرلمانية ولجان المراقبة الانتخابية أو القرارات التى يتبناها الاتحاد الأوروبى. وخلال اللقاءات الأخيرة بين ممثلى الاتحاد الأفريقي ونظيره الأوروبي، تناول الجانبان أهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية. وتظل الديمقراطية فى الدول الأفريقية على المحك. واصبح الاتحاد الأفريقي و المنظمات الإقليمية فى القارة الأفريقية الضامن الوحيد لها.