القضاء الإداري يسمح لـ«الوطنية للدفاع عن الحقوق» الحصول على منحة أمريكية

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعى برفض الموافقة على صرف المنحة الواردة للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من هيئة الوقف الوطني الأمريكية NED بمبلغ 50 ألف دولار، لتنفيذ مشروع الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام.

كان وليد فاروق، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، والتي تطالب ببطلان قرار مديرية التضامن الاجتماعي، برفض قبول المنحة المقدمة من الجمعية من هيئة الوقف الوطني الأمريكية NED بمبلغ 50 ألف دولار، لتنفيذ مشروع الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة فى إدارة الشأن العام.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «إنه تبين لها أن الجمعية المذكورة تقدمت بكل المستندات لمديرية التضامن الاجتماعي للحصول على المنحة الواردة لها، لإنفاقها في الغرض المخصصة من أجله، إلا أن جرى رفض طلبها دون إبداء أية أسباب لرفضه، وبناء عليه تقدمت الجمعية بطلب للجنة فض منازعات الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، وأصدرت اللجنة قراراها بإلغاء قرار مديرية التضامن برفض قبول المنحة وأزمتها بقبولها لإنفاقها فى الغرض المخصصة له».

وأكدت المحكمة أن صدور قرار مديرية التضامن الاجتماعى برفض طلب الجمعية المنوه عنها لصرف المنحة الواردة لها دون إبداء أية أسباب، يكون قد صدر غير قائم على سند قانونى، سواء من حيث الواقع والقانون، خاصة فى ضوء ما قدمته الجمعية من مستندات تفيد سبق الموافقة لها على ذات المشروع ومن ذات الجهة المانحة لمدة خمس سنوات سابقة.