النقض: جريمة التجمهر لا تستلزم اتفاق المشاركين

أرست محكمة النقض المصرية مبداً قانونياً جديداً، يقضي بأن إثبات جريمة الاشتراك في التجمهر المخالف للقانون، الذي ينتج عنه أعمال عنف وشغب، لا تستلزم وجود اتفاق سابق بين المتهم بالمشاركة وبين العناصر الفاعلة والمنظمة للجريمة.

وقالت محكمة النقض في المبدأ الجديد، إن جريمة التجمهر المؤثمة قانوناً لا يشترط لقيامها وجوب اتفاق سابق بين المتجمهرين، حتى إن كان التجمع بريئاً فى بدء تكوينه، ثم طرأ عليه ما يجعله جرماً، عندما تتجه نية المشتركين فيه لتحقيق غرض إجرامي أو أعمال عنف وشغب.