مجلس النواب العراقي يدعو البرلمان للاجتماع.. الأحد

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي النواب إلى حضور جلسة للبرلمان يوم الأحد المقبل، يتضمن جدول أعمالها جميع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني والاقتصادي والتعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ذلك بعد استكمال مشاوراته مع الأطراف السياسية كافة.

وطالبت رئاسة البرلمان، في بيان صحفي عقب اجتماع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع رؤساء الكتل السياسية النيابية في بغداد اليوم، الجهات المعنية بتوفير الضمانات الأمنية الكافية لانعقاد الجلسة، وأهابت بجميع النواب الحضور وممارسة الاصلاح داخل قبة البرلمان وفق السياقات والأصول الدستورية والنظام الداخلي للمجلس.

وأشارت إلى أن رئاسة مجلس النواب اجتمعت مع رؤساء الكتل النيابية ظهر اليوم الثلاثاء، واتفقت على الدعوة لجلسة الأحد، وهنأت العراقيين بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بكافة صنوفها والحشد الشعبي والعشائري في معركة تحرير الفلوجة من قبضة تنظيم «داعش» التي انطلقت أمس.

ولفتت إل أن الظرف الذي يمر به العراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا يستدعي من كل المخلصين وقفة جادة لإيجاد حلول للعقبات السياسية القائمة، وقالت: إنه "لما كان مجلس النواب يمثل الحلقة الأساس في بناء الدولة الواقعية بنظامها البرلماني وان تفعيل الوضع السياسي يبدأ من ادائه لمهامه بالشكل الكامل، وإيمانا منا بأهمية تفعيل دوره فقد اجرينا مباحثات وحوارات مطولة ومفصلة وموسعة قامت بها معنا لجنة برلمانية مع الجهات البرلمانية والكتل المعترضة وغيرها، وتبين إننا أمام قضيتين الأولى تخص موضوع إقالة هيئة الرئاسة والثانية تتعلق بالتعديل الوزاري".

ورأت أن موضوع اقالة هيئة الرئاسة قد تم تجاوزه بعقد اكثر من جلسة برلمانية بنصاب جيد وبإدارة الرئاسة الفعلية، ومع ذلك فإن رئاسة المجلس على استعداد لعقد جلسة خاصة لإعادة بحث الموضوع وفق النظام الداخلي وبالنصاب المطلوب ونؤكد تقبل نتائجها وما تؤول اليه، وأما بالنسبة لملف التعديل الوزاري فإن رئاسة المجلس ليست طرفا فيه وهو مرتبط برئيس مجلس الوزراء وقادة الكتل وما يطرح في مشروع الإصلاح، ويمكن طرح كل هذه المواضيع تحت قبة البرلمان ووفق السياقات القانونية والمجلس سيد قراراه.

ولفتت رئاسة البرلمان إلى أن مجلس النواب هو المكان المخصص لممثلي الشعب بكافة تنوعاته ليتحاور ويختلف، ولا يصح تعطيله أو الضغط عليه بأساليب غير ديمقراطية لفرض وجهة نظر معينة خارج الأطر القانونية التي أقرها الدستور وأن تعطيله خيانة بحق الشعب وتعطيل لمصالح البلد لا يسمح بها الدستور والقانون.