تنفيذ عقوبة الاعدام الى الواجهة في اسرائيل

عادت قضية تنفيذ عقوبة الاعدام الى الواجهة في اسرائيل مع مطالبة وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد اليميني القومي افيغدور ليبرمان بتطبيقها على الفلسطينيين الذين يشنون هجمات على الاسرائيليين.

وبالنسبة الى عقوبة الاعدام، فان المحاكم العسكرية الاسرائيلية تستطيع فقط اصدار حكم بالاعدام شرط الحصول على موافقة القضاة بالاجماع.

وضمن شروط الاتفاق الذي دخل بموجبه ليبرمان الحكومة، ان يصدر اي حكم عن المحاكم العسكرية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالاغلبية بدلا من اجماع القضاة الثلاثة.

وحتى الان يبدو ان هذا الطلب بحت دعائي. ولم تطبق اسرائيل اي حكم اعدام منذ عام 1962 عند اعدام النازي ادولف ايخمان.

وتبدو اعادة تطبيق عقوبة الاعدام معقدة حاليا لاسباب دبلوماسية او اخلاقية او تكتيكية.

والغى البرلمان الاسرائيلي عقوبة الاعدام للقضايا الجنائية في عام 1954. ولكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية او الابادة او الخيانة او الجرائم ضد الشعب اليهودي.

ولم يطالب الادعاء العسكري الاسرائيلي بعقوبة الاعدام منذ العام 1994، علما بان الراي العام الاسرائيلي طالب بها مرارا وخصوصا عند مقتل عائلة يهودية مؤلفة من خمسة افراد العام 2011 في مستوطنة ايتامار في الضفة الغربية المحتلة، على يد شابين فلسطينيين.


وفي الوقت نفسه، تنفذ اسرائيل عمليات اغتيال تستهدف من تصفهم بانهم "اعداؤها".

ويؤكد ايمانويل جروس، الخبير في القانون الجنائي في جامعة حيفا ان الحكومات السابقة لم تطالب بتنفيذ عقوبة الاعدام لانه لن يكون لديها اي تأثير رادع على افراد مستعدين للموت في اي حال، ولكن ايضا "لاننا نخشى القيام بالشيء نفسه ضد جنودنا".