"النيل للأقطان" تترقب لقاء الاستثمار لإنهاء بطلان الخصخصة

قال السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن الشركة تقدمت بطلب للقاء وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، لمناقشة تسوية أزمة الشركة المستمرة منذ ٥ أعوام، موضحا أن مجلس الإدارة يسعى للتوصل إلى إنهاء الأزمة مع الحكومة قبل أن تتصاعد من جديد وتصل إلى التحكيم الدولي.

وأضاف الصيفى، أن مجموعة من المستثمرين الأجانب يملكون حصة ٢٠٪ من رأس مال الشركة، ويسيرون فى إجراءات تحريك دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية أمام التحكيم الدولي، وأرسلوا خطابًا رسميًا يخطرون فيه الشركة برغبتهم فى الانعزال القانونى عن مجلس الإدارة، لفشلها فى تسوية الأزمة حتى الآن، لافتا إلى أنه تتم حاليًا إعادة تقييم أسهم الشركة من جديد، إذ أسند الأجانب مهمة اختيار مستشار مالي مستقل داخل مصر لإحدى الشركات الإماراتية، تمهيدًا لتحديد القيمة العادلة للسهم مؤخراً.

كان مجلس الإدارة سبق أن أوكل مهمة تقييم الشركة لمكتب العاصمة للاستشارات فى الأوراق المالية فى مارس عام ٢٠١٤، وحدد القيمة العادلة للسهم وقتها بنحو ١٢٤.٥ جنيه، وهى القيمة التى يرفضها المستثمرون الأجانب فى ظل حالة عدم الاستقرار فى سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الإمريكي.

وتابع: «الشركة مستمرة فى تكبد الخسائر، ونشاط الحليج أصبح لا يفى بمصروفات الشركة، لتراجع حجم التوريدات السنوية خلال موسم ٢٠١٥/٢٠١٦، نتيجة الممارسات الاحتكارية التى انتهجتها الحكومة مع المزارعين، إذ أعلنت القابضة للغزل والنسيج منذ بداية الموسم رغبتها فى شراء محصول القطن من المزارعين بسعر ١٢٥٠ جنيها للقنطار الواحد، وإعادة توزيعه على الشركات التابعة لحلجه، ما تسبب فى توقف محالج الشركة وتفاقم الخسائر، وشهدت نتائج أعمال الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠١٥/٢٠١٦ زيادة ملحوظة بمعدل ٤٨٪، وبصافى خسارة بلغ ٩.٢ مليون جنيه، مقابل ٦.٢ مليون جنيه للفترة نفسها.