نائب رئيس البنك الدولي يشيد بجهود مصر في مجال جذب الاستثمارات

أكد نائب رئيس البنك الدولي كايل بيترز، عزم البنك على مواصلة مجالات التعاون الايجابي مع مصر، مشيدًا بجهود الحكومة في مجال جذب الاستثمارات وتحقيق الاصلاح الاقتصادي مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لذلك، من خلال تطبيق عدد من برامج الضمان الاجتماعي، من بينها "تكافل وكرامة"، وشدد على أن البنك حريص على تقديم كل الدعم لبرنامج الحكومة الانمائي، ويسعى للانتهاء من الاجراءات اللازمة لتنفيذ التمويل الميسر المتفق عليه بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس كايل بيترز نائب رئيس البنك الدولي والذي يزور القاهرة حاليا، وقد حضر اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والبنك في تمويل العديد من المشروعات والأنشطة، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والاسكان والصرف الصحي، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك، والمضي في تنفيذ كافة مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، مشيرًًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات في مجال اعادة تدوير ومعالجة المياه وتحليتها، وذلك للوفاء بالاحتياجات المستقبلية سواء تلك الصناعية أو الزراعية أو السكانية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف اسماعيل أكد أن هناك تفاءلا كبيرا بتقدم ونمو الاقتصاد الوطني إلى المعدلات المستهدفة، خاصة في ضوء ما تقوم به الحكومة من تنفيذ لعدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية العملاقة في مجالات الكهرباء والإسكان والبنية التحتية، وغيرها بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خاصة بعد تأثر قطاع السياحة الذي يرتبط به العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على المضي في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالاستكشافات الضخمة للغاز في البحر المتوسط، وتلك المحتملة في منطقتي الدلتا والبحر المتوسط، والتي سيكون له انعكاسا ايجابيا على الاقتصاد لوفائها باحتياجات القطاع الصناعي والسكاني، وتقليلها لفاتورة استيراد الغاز، وذلك بالاضافة إلى ما يتم تنفيذه من محطات توليد كهرباء، بالاعتماد على المصادر التقليدية والجديدة والمتجددة للطاقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة عازمة على المضي في اصلاح الاقتصاد المصري أخذا في الاعتبار الجوانب الاجتماعية، حيث يتم اتخاذ خطوات ملموسة للانتهاء من وضع قاعدة بيانات توضح المستحقين الحقيقيين للدعم، وهو ما يسهم في تطبيق برامج ومبادرات تستهدف الطبقات الاكثر احتياجا، كما تعمل الحكومة على ضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الاساسية، من خلال العديد من البرامج مثل التوسع في انشاء اسواق الجملة ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة لتلك السلع، وذلك بكميات وفيرة وبأسعار معتدلة من أجل ضبط الأسواق تحقيقا لصالح المواطن.