وزيرة الداخلية البريطانية تطلق مراجعة مستقلة لتطبيق الشريعة في إنجلترا وويلز

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، اليوم الخميس، عن إطلاق مراجعة مستقلة بشأن تطبيق الشريعة في انجلترا وويلز.

ويرأس المراجعة البروفيسور مني صديقي، الخبيرة في الدراسات الإسلامية والأديان، والتي حصلت على وسام الامبراطورية البريطانية بدرجة ضابط لجهودها في تعزيز العلاقات بين الأديان.

وتقود البروفيسور صديقي فريق من الخبراء منهم القانونيون ذوي الخبرة في قوانين الأسرة مثل سام ممتاز، والقاضي المتقاعد في المحكمة العليا السير مارك هيدلي والمتخصصة في قانون الأسرة آن ماري هاتشينسون.

وتستعين اللجنة بآراء خبيرين في الأديان - الإمام السيد علي عباس رازاوي والإمام قاري عاصم لمساعدتها في الفهم الكامل والشامل للقضايا الدينية واللاهوتية فيما يتعلق بجوانب محددة من الشريعة الإسلامية، وطريقة تطبيقها.

وذكر بيان صادر من وزارة الداخلية، أن التزام الوزيرة بإجراء مراجعة مستقلة لتطبيق الشريعة الإسلامية يأتي كجزء من استراتيجية مكافحة التطرف الحكومية.. مشيرا الى أن الاستراتيجية لاحظت أن الكثير من الناس في انجلترا وويلز يحرصون على تطبيقها، والاستفادة من التوجيهات التي تقدمها. ومع ذلك، هناك أدلة أن بعض مجالس الشريعة تعمل بطريقة تمييزية وغير مقبولة، وتسعى إلى إضفاء الشرعية على الزواج القسري وتطليق النساء بشكل غير عادل خلافا لتعاليم الإسلام.

وقالت وزيرة الداخلية "كثير من البريطانيين من مختلف الأديان يتبعون القوانين والممارسات الدينية، ويستفيدون من قدر كبير من التوجيهات التي تقدمها".

وأضافت "هناك عدد من النساء كنا ضحايا لما يبدو أنها قرارات تمييزية من قبل المجالس الشريعة، وهذا هو مصدر قلق كبير. هناك قاعدة قانوينة واحدة فقط في بلدنا، التي تنص على حقوق وأمن كل مواطن".

وتابعت تريزا ماي، البروفيسور صديقي، بدعم من فريق متوازن من الخبرات الأكاديمية والدينية والقانونية، ستساعدنا على فهم أفضل الى أي مدى يتم اساءة استخدام أو استغلال الشريعة وتقديم توصيات للحكومة بشأن كيفية معالجة هذا الأمر."

ومن جانبها قالت البروفيسور منى صديقي: "إنه لشرف كبير أن يطلب منى رئاسة هذا العمل الهام في الوقت الذي يوجد فيه تركيز كبير على المسلمين في المملكة المتحدة، سيكون هذا مراجعة واسعة النطاق، ودقيقة لما يحدث فعلا في مجالس الشريعة".