«قومي المرأة» يواصل فعاليات مؤتمر «نحو أداء برلماني متميز»
الخميس، 26 مايو 2016 01:29 م
واصل مؤتمر «نحو أداء برلماني متميز»، الذي ينظمه المجلس القومى للمرأة فعالياته لليوم الثاني بالعين السخنة بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين وجميع عضوات مجلس النواب، حيث تحدثت سناء السعيد عضو المجلس ومقرر لجنة المشاركة السياسية فى جلسة «نظرة عامة على قوانين دور الانعقاد الأول» عن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيمه العملية الانتخابية بجميع مراحلها، والانتهاكات التى قد تحدث خلال العملية الانتخابية.
وطالبت النائبات بضرورة إيجاد آليات رادعة لمواجهة الانتهاكات التى قد تتعرض لها المرأة المرشحة خلال فترة ترشحها، وفترة الدعاية الانتخابية على سبيل المثال.
ومن جانبه، تحدث الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن المجتمع القوى سياسيا يعتمد على وجود الأحزاب القوية، ويمكن مواجهة الإرهاب بالديمقراطية، ووجود الأحزاب السياسية.
وقال إن قانون الأحزاب الحالى تم تعديله 9 مرات، وفلسفته هى إنشاء أحزاب بالترخيص، والهدف المرجو هو إنشاء أحزاب بالإخطار، مستعرضا مواد قانون 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم الحقوق السياسية، وما تضمنه من مواد خاصة بحالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، والمواد الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب، علاوة على الجرائم الانتخابية.
وأوضحت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، في حديثها عن "مفوضية عدم التمييز"، أنها تقدمت بمشروع مقترح لإنشاء مفوضية لمبدأ المساواة وعدم التمييز لمجلس النواب، لافتة إلى أن الدستور تضمن مواد غير مسبوقة تقر بهذا المبدأ.
وأشارت إلى أن قانون مفوضية مبدأ المساواة وعدم التمييز يقر بمساواة جميع المواطنين، ويلزم الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة، وحظر التمييز غير المبرر.
وأكدت أهمية تشكيل مفوضية المساواة لتكون ملجأ لمن يمارس ضده أى نوع من أنواع التمييز، ويكون لتلك المفوضية فروع بكل محافظة ورئيس ونائبين، مطالبة بضرورة استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة عملهم، وذلك فى ضوء المقترح الذى تقدمت به لمجلس النواب في هذا الخصوص.
وطالبت نيفين عبيد، مدير برنامج المشاركة السياسية بمؤسسة المرأة الجديدة، وعضو لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة، بتنوع أشكال الجمعيات الأهلية، مؤكدة ضرورة النهوض بدور الجمعيات الأهلية، خاصة الدور الرقابى، وعدم تهميشها.
