اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي تبحث الربط المائي الخليجي

أكد المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية أن قضية المياه تشكل تحديا مهما لدول المجلس، كونها أهم مقومات الحياة والتنمية التي تعتمد عليها القطاعات الأخرى، لما تعيشه المنطقة الخليجية من ظروف مناخية قاسية كونها من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية.

ونوه خلال فعاليات الاجتماع 29 للجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس، بالرياض، بما تحقق من الكثير من الإنجازات في إطار التعاون المشترك، من أهمها مشروع الربط الكهربائي وهو أحد النماذج الحية على الإنجازات المهمة التي حققها المجلس.

من جانبه نوه الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالدراسة المهمة التي تم الانتهاء منها والمسندة إلى بيت خبرة خليجي وهو معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود وإبان أن هذه الاستراتيجية الموحدة للمياه شاملة للعديد من الخطط التنفيذية والتي تؤدي بما يؤول إلى الأمن الاستراتيجي المائي لدول المجلس من خلال شموليتها على كل مناحي الأمن المائي وكيفية تحقيق استدامة قطاع المياه باتباع المؤشرات القياسية.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتصدى إلى خمس قضايا رئيسية هي استدامة المواد المائية، والاستخدام الأمثل لها، وتأمين المياه في حالات الطوارئ، وتحسين أسلوب الحكومة والوعي المائي، والاستدامة المالية والكفاءة الاقتصادية لقطاع المياه.

وذكر أن الاستراتيجية تضمنت السبل الكفيلة بمواءمتها مع استراتيجيات المياه الخاصة بكل دولة من دول المجلس، وعلى المتطلبات والبرامج اللازمة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال للوصول إلى استدامة قطاع المياه برمته بدول المجلس وتحقيق منظومة الربط المائي بين دول المجلس سواء كان ذلك الربط ثنائيا بين دولتين من دول المجلس أو ربطا مائيا عاما بين كافة دول المجلس تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون.