أول تصريح من عمرو موسي حول أزمة «فتنة المنيا»

أعلن عمرو موسى رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور رفض المؤسسة وإدانتها للاعتداء علي حقوق المواطنة المصرية في المنيا وانتهاك كرامتها الانسانية .

إن الدستور المصرى يضمن حماية حق المواطنين كافة في السلامة الجسدية والحياة الامنة في ظل مسئولية الدولة واحترام وسيادة القانون ، وهو حق لا منازعة فيه بالنسبة لهذه المواطنة .

وتطالب المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الجناة وتطبيق العدالة بسرعة وكفاءة ودون اللجوء الي التصالحات العرفية ، فهولاء الجناة خالفو كل المبادئ الدستورية وضربوا عرض الحائط بالقيم المصرية الأصيلة.
والمؤسسة تؤمن بان الشعب المصري في اغلبيته الكاسحة تساند هذه المواطنة المصرية في محنتها وتشاركنا في الاعتذار لها عن هذه الأساءة الجسيمة لحقوقها الاساسية .