«الجلسات العرفية» VS «تطبيق القانون».. «نشطاء أقباط»: واقعة سيدة المنيا كشفت ضعف تطبيق العدالة.. «أبانوب جرجس»: لاتهاون مع الجناه.. «كمال زاخر»: ماحدث إنحدار أخلاقى.. و«جورج جميل»: مازلنا نبحث الأمان

العرض.. الشرف.. القانون.. العرف، كلمات تلخص واقعة سيدة المنيا العجوزة، والتى جردت من ملابسها، ودفعت ثمن شائعة تفيد بأن أبنها على علاقة بجارتهم المسلمة، ومن هنا أنطلق الاستنكار والادانة، كما توافدت الزيارات إلى المحافظة من النواب وتجمع شيوخ المحافظة وكبارها لعقد الجلسات العرفية، التى اعتدنا عليها فى حال الشعور بتطور أى خلاف أو تحويلة إلى فتنة طائفية، الأمر الذى أثار تساؤلًا هاما، هل تنتصر الجلسات العرفية كعادتها أم القانون الذى يردع المتهمين؟.


وترصد «صوت الأمة» ردود الأفعال خلال السطور التالية:

عادة مجتمعية

فى البداية، قال أبانوب جرجس، المحامي الحقوقي، إن الجلسات العرفية فى مجتمعنا باتت عادة فى المجتمع المصري لتجنب الأحاديث العالمية عن وضع مصر، ولتجنب الغوض فى نظرية الطائفية، مؤكدًا على أن الجلسات العرفية والتخلي عن القانون هو سبب ما توصلنا إليه الآن.

وأشار جرجس لـ«صوت الأمة» إلى أن تصريحات المسئولين بمحافظة المنيا، تعطى بنتيجة مفيدة ووصفها على حد قوله بـ«المخزية».

وأضاف، أن القانون لابد يأخذ مجراه، ولا تتهاون المجني عليها فى حقها تجنبًا لعدم الوقوع فى هذه المشكلات مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة كبيرة وأخذت اهتمام كبير من الجانب الاجتماعي والسياسي.

وأكد جرجس على أن المشكلة الأكبر فى تنفيذ القانون وليست فى القانون، متابعًا: «القانون موجود ولكن لا يتم تطبيقه، لأن الشرطة لم تأتى إلى مكان الحادث إلا بعد ساعتين من وقوع الجريمة، بالإضافة إلى رفض القسم عمل محضر للمجنى عليها قبل وقوع الحادث».

الدولة تتعرى

كما قال الكاتب إبرام مقار، والقيادي بأقباط المهجر بكندا، إن القانون لابد أن يأخذ مجراه الحقيقى فى واقعة سيدة المنيا، وحتى لاتتكرر الواقعة من جديد، مشيرًا إلى أن حال عدم تطبيق القانون ويلاقى الجانى الحكم العادل، فتصبح الدولة عارية تماما من العدالة الإجتماعية.

وشدد على أن الدولة المصرية الآن في اختبار حقيقي لقيمها، وليس أمامها إلا أن تنتصر بالقانون على هؤلاء البلطجية والمجرمون الذين حرقوا ودمروا للخروج من حالة الفوضى والمشهد السىء الذي تم تقديمه للعالم على مدى الأيام الماضية.

ضعف تطبيق القانون

فى السياق ذاته، قال المهندس جورج جميل، القيادي بحزب «المصريين الأحرار »، إن الدولة غير قادرة على تطبيق القانون، وتستخدم الوسطاء لحل الأزمات، متسائلًا:«ما معنى الجلسات العرفية لاسيما في الحوادث الطائفية مثل حادث كرم ابو قرقاص فهي مثل الزواج العرفى الذى يشوبة شهادة مجروحة؟».

وأضاف القيادي بالمصريين الاحرار في تصريحات صحفية له اليوم، أن حادث «الكرم» ليس طائفى، ولكنه يعبر عن ضعف الدولة فى عدم مقدرتها على فرض الأمن والأمان، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل بموقف اكثر قوة ووضوح في محاسبة المخطئ والمتسبب في اعمال العنف والشغب الطائفي.

جريمة طائفية

الأمر نفسة أكده الكاتب كمال زاخر، مؤسس التيار العلماني القبطي، قائلًا: «ما حدث بالمنيا ليس جريمة طائفية وحسب بل انحدارًا أخلاقيًا وتوحشًا بربريًا لا يكفى معه شجبًا واستنكارًا».

وتابع عبر تدوينة قصيرة على حسابه الشخصي بـ«الفيسبوك»: «مطلوب تدخل رئاسي حاسم لا يترك الأمر للقيادات المحلية المرتعشة والمتواطئة».