الإداري» يرفض دعوى وقف قرار مشاركة مصر فى عاصفة الحزم لعدم الاختصاص

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس المجلس، الأربعاء، بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار مشاركة مصر في عاصفة الحزم على اليمن، لأنها من أعمال السيادة.

وقالت المحكمة في حيثيات إن مشاركة الدولة فى التحالف العسكري المعروف بعاصفة الحزم وإرسال بعض القوات المسلحة المصرية خارج البلاد لا يعد من الأعمال الإدارية وإنما من الأعمال ذات الصفة السياسية والعسكرية التي تنأى عن ولاية محاكم مجلس الدولة والقضاء عمومًا باعتبارها من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء، وتنأى عن حدود ولايته، إلا أنها لا تتجرد من كل أنواع الرقابة فتخضع للرقابة السياسية التي يباشرها مجلس النواب بعد انتخابه، كما تخضع لرقابة الرأي العام.

وكان المحامي محمد ابو زيد قد اقام دعوي قضائية يطلب فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالمشاركة فى التحالف العربي المعروف باسم " عاصفة الحزم " وبإرسال قوات مصرية إلى خارج الحدود، وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وذكرت الدعوي، أن شعب اليمن شعب عربي شقيق وقد تم الاعتداء عليه بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدولة العربية ودون سند من القانون الدولي وقد أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالمشاركة في التحالف العربي المعروف باسم "عاصفة الحزم" الذى شن عدوانًا على الشعب اليمنى كما قرر رئيس الجمهورية إرسال قوات مصرية خارج البلاد للمشاركة في التحالف المذكور الأمر الذى يورط مصر فى نزاعات إقليمية، كما أن القرار المطعون فيه يخالف الدستور المصري الذى نظم إعلان الحرب وإرسال قوات مصرية خارج البلاد ويخالف أحكام القانون الدولي.