«البلشي» يروي تفاصيل 14 ساعة تحقيقات..رفضنا دفع الكفالة وأصدرنا بيان لإعلان الأسباب..قيادي بالتيار الشعبي يسدد الكفالة بعد علمه باحالتنا للمحاكمة العاجلة..ونواجه اتهامات بإيواء هاربين ونشر أخبار كاذبة

نشر عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد البلشي، تفاصيل 14 ساعة تحقيق، جمعته بنقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، بعد القبض عليهم فجر أمس الإثنين، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين للعدالة.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بالافراج عن الصحفيين الثلاثة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري لكل منهم فجر الإثنين، مع استمرار التحقيقات إلا أن الصحفيين الثلاثة رفضوا دفع الكفالة، قائلين إن الاحتجاز غير قانوني من الأساس، معتبرين أن الاتهامات تتعلق بالنشر «ولا يجوز قانونا فرض كفالة بموجبها»، بحسب تصريح صحفي نُقل عن قلاش.

فيما قررت النيابة العامة إحالة نقيب الصحفيين المصريين، يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، وذلك لاتهامهم بإيواء صحفيين صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار.

تفاصيل الواقعة
الحقيقة من اللحظة الأولى اللي عرفنا باستدعاءنا انا والنقيب وجمال عبد الرحيم في نفس اليوم، اعتبرنا دا مؤشر على ان فيه نية لشيء ما.. لما رحنا النيابة.. كانت معالم النية دي واضحة، في التعامل مع المحامين ومعانا، وفي التواجد الأمني والاستعدادات «وبالفعل دا تم اثباته في التحقيق والنقيب طلب قاضي تحقيق استنادًا لوقائع مختلفة منها بيان النائب العام حوالين الاقتحام ومنها سماع أقوال أعضاء محددين في مجلس النقابة دون اخطارنا ومنها تفاصيل التعامل بشكل عام مع القضية )، التحقيقات استمرت 14 ساعة معانا بدأت بيا وبعدين جمال عبد الرحيم وبعدين النقيب.

رفض دفع الكفالة
واردف عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر منشور له بحسابه الشخصي بـ«فيسبوك»: «خرجنا وبدأت الاشاعات حوالين القرار، خصوصًَا بعد استدعاء عربية ترحيلات وميكروباصين واحد من السيدة عائشة وواحد من قصر النيل، وكمان لما بدأ عساكر الأمن المركزي يطردوا الناس من الدور اللي احنا موجودين فيه، وبدأت اشاعات 4 ايام حبس لينا كلنا.. وإشاعة تانية إن اتنين اخلاء بكفالة وواحد حبس، وقرارات كتيير منها قرار إخلاء بكفالة وضم تهم تانية».

وقررنا التعامل بهدوء وبالنسبة لنا كان فيها احتمالين بدأنا نتعامل معاهم حبس 4 أيام ودا كان الأقل توقعًا من وجهة نظر كتييير وقتها، وإخلاء بكفالة وساعتها قررنا اننا مش هندفع لان عندنا اتهام نشر ولان احنا شايفين النيابة بقت طرف ودا مثبت في التحقيقات.

وقال البلشي: «فجأة جم مجموعة من قسم قصر النيل وخدونا للاسانسير من وسط الناس، وفي وسط دا «عبد الرحيم» قال لهم لو فيه كفالة مش هندفع احنا اتفقنا ويا ريت تجهزوا الحبس.. واحد من القوة سألنا أنا والنقيب لو فيه هتدفعوا قلنا لا بهدوء وركبنا الميكروباص، ولما وصلنا القسم اعلنا بشكل واضح اننا مش هندفع الكفالة، وفي الوقت دا جالنا اتصالات من جميع الأطراف، كلهم خايفين علينا بمنطقهم، اللي يقول ادفعوا الكفالة واللي يقول ما تدفعوش، واثبتوا.. وفي الوسط كانت المواقف بتتغير وكلها بحرص علينا، بس الحقيقة كنا قررنا أصلا ما ندفعش، وكنا خدنا القرار واتفقنا مع بعض ان دا موقف موحد».

بيان الصحفيين
وأضاف البلشي، «قررنا أن أهم حاجة يطلع بيان بأسمنا يحدد أسباب عدم دفع الكفالة، قبل الصبح، وبالفعل أصدر البيان، بس دا ممنعش مواقع تطلع تقول إننا قلنا أننا عجزنا عن دفع الكفالة رغم إن البيان طالع الساعة 8 الصبح، بيحدد بشكل واضح موقفنا وأسباب عدم دفع الكفالة».

وأشار عضو مجلس النقابة، من بداية اليوم كان فيه حالة عامة مبسوطة من موقفنا وكل التقديرات اللي جت بتقولنا إن الحكومة بقت في مأزق بتدور له على حلول، وكان تقديري الشخصي أن دا جزء من الحقيقة بس مش كل الحقيقة، وان الإصرار على الموقف لابد له من تمن، واننا مستعدين، وكان قدامنا 3 احتمالات، الأول المنطقي أننا لما حد يرفض دفع الكفالة يبقى طبيعي يصدر قرار بالحبس 4 أيام، وكان تقدير بعض المحامين أن ده الأقرب، واننا في الحالة دي هنتعرض الثلاثاء صباحًا على قاضي معارضات، والتاني أن تلجأ النيابة لتخفيض الكفالة بمنطق احراجنا ومد الحالة دي يوم كمان، وقلنا بشكل واضح أننا مش هندفع حتى لو تم تخفيض الكفالة لـ 100 جنيه، والثالث وكان مستبعد هو إلغاء الكفالة، ولكن الأول كان الأقرب بالنسبة لنا.

وبدأنا الاستعداد للعرض على النيابة لكن الأخبار جت لنا اننا مش هنتعرض وان النيابة هيتم تحويل ورق القضية، وتاخد قرار من غير عرض ودا طبقا لمحامين يعني حبس 4 أيام.
تضامن الصحفيين
على الضهر بدأت الاشاعات ان فيه صحفيين رايحين يدفعوا الكفالة واعلنا بشكل واضح رفضنا لدا، شوية اشاعات أن فيه ناس تانية رايحين وأعلنا الرفض، وبعدين جالنا محامين قالوا الموضوع تم حسمه وان الورق راح النيابة وخلاص القرار بقا في ايديها، ودا معناه الانتظار.

وبدأت التسريبات النيابة بتدرس اابقاء الوضع على ما هو عليه، لا النيابة قررت حبسكم 4 ايام، لا النيابة بتفكر في احالة القضية لمحاكمة عاجلة وفيه احتمالين صدور قرار بالغاء الكفالة، واحالة القضية فورا، واحتمال تاني صدرو قرار بالحبس واحالة القضية واحنا محبوسين.. وخلال الفترة دي جالنا أن حوالي 4 قرروا دفع الكفالة وانهم رايحين يدفعوها وفي كل مرة بنعلن اننا مش موافقين وفي كل مرة يطلع الموضوع إشاعة ومحدش يروح.. وقررنا انتظار قرار النيابة واللي غالبا حبس 4 أيام.

على الساعة حوالي 5 أو 6 جالنا خبر إن القرار صدر حبس 4 أيام خلاص، وهيبدأ تنفيذه، بعدها جالنا مأمور القسم قالنا ان النيابة طلبتكم هتدفعوا ولا لا، قلنا له الوضع ما اتغيرش، وبعدين قال هاسيبكم شوية تفكروا وقفل الباب ومشي، وبعتنا كلام واضح اننا مش هندفع، وطلبنا اننا نتنقل النيابة لو هنتنقل، شوية جه خبر لا مفيش حبس النيابة هتسألكم عن موقفكم من الكفالة لو قلتم لا هيبقى امتناع وتشوف ساعتها، وغالبا استعدوا للحبس، وبدأنا نجهز.. وفعلا القسم بدأ ياخد اجراءاته وقفل علينا الأوضة اللي احنا موجودين فيها، ومنع الناس اللي كانت بتجيلنا طووول النهار من أنهم يدخلوا لنا حتى المحامين، رغم انه كان فاتح أبوابه لهم طول النهار دون توقف.. باختصار اتحبسنا في الأوضة لحين نقلنا للنيابة.

كواليس ما قبل اطلاق السراح
وقال البلشي، «واحنا في الاوضة بدأت تيجي تليفونات تاني أن القرار 4 أيام وغالبا الاتجاه ان القضية تتحال النهاردة، وتم طرح 3 أسماء صحفيين من بره النقابة وملهمش علاقة بيها قرروا دفع الكفالة عننا ورفضنا، وأن ضمنهم ضياء رشوان لكن عرفنا أنه نفي تمامًا، وفي وسط دا جت رسالة غريبة أن أحد الصحفيين وهو ملوش علاقة بالنقابة من قريب أو من بعيد، وساعات كان بيهاجمنا تواصل مع سيد أبو زيد عشان يروح يدفع عنا الكفالة بمنطق أن قرار الإحالة في القضية صدر وأحنا هنتحال محبوسين، ورغم أن الخبر كان غريب وكل المؤاشرات بتشير إلى انه إشاعة إلا اننا قررنا التعامل معاه، وفورا اتصلت بـ«سيد أبو زيد» من تليفوني 3 مرات ما ردش بعدها جمال عبد الرحيم كلمه، ورد عليه قال له ملكش علاقة بالكفالة وعنفه بشدة وقال له ااننا رافضين الدفع ولو كان طرف في اي حاجة من دي هيبقى فيه حساب نقابي باعتباره محامي النقابة، نفس الرسالة دي وصلتها لمحامي النقابة التاني، ووصلها النقيب لكل اللي كلموه، وفي الوقت دا كنا لسه مقفول علينا الأوضة، وبلغت الناس اللي بيكلموني أن مفيش حاجة حصلت، بالفعل واننا بنتجهز نروح النيابة».


وأضاف عضو مجلس النقابة:« بعد شوية عرفنا في اللحظة اننا هنتنقل النيابة وان الاستاذ طارق نجيدة دفع الغرامة، وبعد شوية لما وصلنا النيابة قال قدامنا انه عمل دا لما عرف بقرار الاحالة للمحاكمة العاجلة محبوسين لانقاذ ما يمكن انقاذه طبقا لتقديره، وانه قدر كمحامي إن موقعنا بره مع الناس في النقابة هيبقى أفضل من اننا نتحال محبوسين، وكان تقديرنا أحنا ان المفروض الكفالة ما تندفعش واننا ضد دفع الكفالة، وأن المشكلة أن فيه ناس ولو بمنطق الحرص علينا قرروا يقدروا عننا، والحقيقة أن دا مكنش موقف طارق نجيدة وحده طول النهار».

محكمة عاجلة
في الوقت دا جالي تليفون من زميل وانا في الطريق للنيابة قال لي، ممكن ترفض دفع الكفالة قدام النيابة لو فتحوا تحقيق معاكم، وكانت فكرة ومخرج معقول، رحنا النيابة وفوجئنا انه مفيش تحقيق، وأنهم عاوزين يخلونا نوقع على 3 حاجات، الأول اقرار دفع الكفالة فرفضنا وقلنا اننا مدفعناش واننا رافضين دفع الكفالة، التاني قرار الإخلاء والتالت قرار الإحالة لمحاكمة عاجلة يوم السبت الجاي، واعتقد أن دا لب الموضوع دلوقتي، اللي محتاج نتجمع عليه.

التستر على هاربين
الجلسة هتكون يوم السبت الجاي أمام جنح قصر النيل في محكمة عابدين، وهي هتبقى حوالين الاتهام الأول، وهو إيواء وإخفاء عمرو بدر، ومحمود السقا، والتستر عليهم، أما الاتهام التاني وهو نشر أخبار وشائعات كاذبة بسوء قصد بهدف تكدير السلم العام، فتم تحويله لقضية تانية هيتم التحقيق فيها تاني بعد ضم بلاغات النقابة حوالين حصارها واقتحامها والاعتداء على الصحفيين، يعني فيه جلسة عاجلة يوم السبت وفيه اتهام مؤجل هيتم التحقيق فيه بعد كده.