"المفوضين" يلغي حكم "الإداري" بتجديد ترخيص قناة الجزيرة

أوصت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الهيئة العامة للأستثمار، تجديد ترخيص مزاولة نشاط خدمات إذاعية و تلفزيونية لقناة الجزيرة القطرية.

وأوصت هيئة المفوضين بقبول الطعن المقام من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدة أنه لا يوجد بالقانون ما يلزم هيئة الاستثمار بتجديد ذلك الترخيص .

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في نوفمبر 2012 حكمًا بإلزام هيئة الاستثمار بتجديد الترخيص الصادر لقناة الجزيرة القطرية، مشيرة إلى أن مماطلة الهيئة في تجديد الترخيص غير قائم على سند من القانون، ومشوبًا بسوء استعمال السلطة، كما يحرم المواطنين من منبر إعلامي متفوق يقدم خدمة إخبارية متميزة، وفقا لما جاء بالحكم.

وأقامت هيئة الاستثمار طعنًا على ذلك الحكم بالمحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغائه، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني أوصت فيه بإلغائه، مؤكدة أنه تبين لها أن الهيئة العامة للاستثمار أقدمت على السير في أجراءات تجديد ترخيص الجزيرة، إلا أن الشركة لم تستكمل المستندات المطلوبة منها حتى يتسنى استصدار قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بتجديد الترخيص للقناة.