تزوير بـ«العامة لتعليم الكبار» وإحالة الواقعة للنيابة العامة

علقت وزارة التربية والتعليم، على ما ورد لها من معلومات تفيد بتلاعب بعض المسئولين بفروع الهيئة العامة لتعليم الكبار بإدراج أسماء بعض المعلمين؛ للتعيين دون وجه حق.

أكدت الوزارة أن تم التحقيق فى الموضوع من خلال الجهات المختصة، والتي أفادت أن بتاريخ 74 2015، وافق قطاع الموازنة العامة للدولة على طلب الهيئة العامة لتعليم الكبار بتثبيت معلمي محو الأمية المتعاقدين مع الهيئة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، الذين يعملون بعقود مؤقتة منذ سنوات على بند «23» أجور موسمية، تحت مسمى كاتب رابع محو أمية، وعددهم 5146 مدرسًا، وتم تحديد شروط الاختيار بمعرفة الهيئة، وأعد مديرو أفرع الهيئة بالمحافظات كشوفًا بأسماء المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط، وعددهم 5146 مدرسًا، وبلغ عدد من تسلم العمل منهم 4805 معلمين.

وتم تشكيل لجنة للتحقق من استيفاء من تم تعيينهم للشروط المقررة للاختيار، وقامت اللجنة بمراجعة موقف صرف مرتبات المعلمين الجدد لأعوام «2011، 2012، 2013»، وأسفرت أعمال اللجنة عن وجود عدد 598 مدرسًا في 9 أفرع من تم تعيينهم غير المتعاقدين مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والذين لم تحرر لهم استمارات صرف خلال الثلاث سنوات السابقة «2010، 2011، 2012»، والمحددة بشروط الاختيار لعدم عملهم فعليًا بالأفرع.

وقد تبين قيام مديرى الأفرع بتحرير عقود بتواريخ سابقة تفيد التعاقد مع هؤلاء المعلمين على خلاف الحقيقة؛ لتمكينهم من التعيين دون وجه حق، ومن ثم تم التحفظ على عدد 733 عقدًا بإدارة شئون العاملين بالهيئة.

وقالت الوزارة فى بيان لها أن بعرض الموضوع على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرر إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة؛ لإعمال شئونها؛ لما تشكله من جريمة تزوير وإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ لما تشكله من إهدار للمال العام؛ لتباشر اختصاصها بالتحقيق فى المخالفات المالية.