محكمة بحرينية تقضي بالمؤبد وإسقاط الجنسية في «تأسيس جماعة إرهابية»

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية تأسيس جماعة إرهابية وتمويل نشاطات مخالفة في «دار كليب»، بالمؤبد والسجن مابين 3 أعوام إلى 15 عامًا وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين المحامي العام أحمد الحمادي القول، إن المحكمة الكبرى أصدرت حكمها على 11 متهما في واقعة «مستودع دار كليب» عن تهم تأسيس جماعة إرهابية خلافًا لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطًا إرهابيًا، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية، تنفيذًا لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد المفرقعة بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد، وتغريمهما مبلغ 200 ألف دينار، وبمعاقبة 3 آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة 3 أعوام، وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.

وترجع تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة ارهابية بهدف تجنيد العديد من البحرينين وتسفيرهم إلى «إيران والعراق»، وتقديم الدعم المالي لهم لتدريبهم عسكريًا على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها، وكذلك التدريب على كيفية استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين، لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب في المملكة، واستهداف رجال الأمن ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها، وقيامهم بتأجير منزل بمنطقة "دار كليب" والذي تمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهم، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بالقبض على المتهمين، وبناء على الأذن الصادر من النيابة العامة تم تفتيش المنزل المذكور والعثور على مخبأ سري في أحدى الغرف به، وهو عبارة عن جدار معمول من الجبس وبه باب مخفي صغير الحجم وبعد فتحه عُثر على المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها بها.