«تنظيم الاتصالات» تمنع تجاوز الحد المتاح للاستخدام من الإنترنت بالإمارات

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قرارًا توجيهيًا جديدا يلزم مزوّدي خدمات الاتصالات في الدولة لوضع سقف أو حد يحد من تجاوز الحد المتاح للاستخدام من حجم البيانات في باقات البيانات المتنقلة، في خطوة تهدف إلى حماية المشتركين من الاستخدام المفرط للبيانات عبرأجهزتهم المحمولة، وما يترتب عليه من مبالغ إضافية.

ينطبق القرار رقم(1) لعام 2016 على كافة أنواع باقات البيانات المقدّمة من مزوّدي الخدمة في الدولة، سواءً كانت ضمن الاشتراك الأساسي للباقة أو اختيارية كباقة بيانات إضافية (add-on)، كما يلزم القرار مزودي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقييد حجم البيانات المتنقلة المتاحة للاستخدام من قبل المشترك في خدمة ما وفقًا لحجم بيانات الباقة ذاتها، على سبيل المثال لا الحصر، عندما تنفذ البيانات المتاحة في خدمة ما لمشترك فإنهلا يحق لمزود الخدمة تزويد المشترك في بيانات إضافية مالم يحصل (مزود الخدمة) على الموافقة المسبقة والصريحة للمشترك.

أصدرت الهيئة هذا القرار التوجيهي كأحد التدابير الاحترازية لحماية المشتركين مما تسميه هيئة تنظيم الاتصالات بـ "صدمة الفاتورة"، وذلك بعد أن تم التعرّف على العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي بالمشتركين إلى الاستخدام المفرط وغير المدروس لباقات البيانات نتيجة عدم معرفة المشترك في معظم الحالات بالتكاليف الحقيقة للإفراط في استخدام البيانات بما يتجاوز الحدود التي تتيحها الباقات.

ويأتي ذلك ضمن اختصاص الهيئة فيسياق تحقيق رسالتهافي حماية مصالح المشتركين وتعزيز خدمات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار، وذلك تماشيًا مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتّحدة.