«شكري»: لا صحة لتبادل أراض مصرية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على أنه ليس هناك في الطرح الفرنسي أو أي مبادرة أو أفكار لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى يتم فيها المساس بالأراضي المصرية أو أي حديث عن أراضي مصر بأي شكل من الأشكال في أي معادلة للتسوية.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول ما ذكره رئيس الوزراء الاسرئيلى حول ضرورة تغيير بعض بنود المبادرة العربية وما تردد أن المبادرة الفرنسية تتضمن تبادل أراضى بين الفلسطينين والاسرئيليين وبين مصر وإسرائيل.

وأضاف شكري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير خارجية المجر اليوم الأربعاء، أن الحديث والمحددات التى طرحها المجتمع الدولي مرتبطة بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والمحادثات التى ترعاها الولايات المتحدة والتى حددت المكونات المختلفة للحل النهائي بما فيها تحديد الحدود للدولة الفلسطينية الجديدة، وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة العربية والكيانات الاستيطانية التي أقيمت على الاراضي الفلسطينية والاسرائيلية وكيفية حل هذه الاشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية وكل ذلك مرتبط بالمفاوضات المباشرة.

وأضاف ان مبادره السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية وأعيد تأكيدها في عده قمم عربية، ولا تزال مطروحة ولاتزال عناصرها تصلح لان تكون محل تنفيذ وتكون أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد أن تقام الدوله الفلسطينية.

وردًا حول مشاركة وزير الخارجية في المؤتمر الدولي للسلام بباريس وما إذا كان هناك طرح مصري للمؤتمر.. قال شكري: بالتأكيد أن مؤتمر باريس يعتبر تطورًا هامًا، ونأمل أن يؤتي بثماره في دفع جهود السلام، وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع مو يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت في دعم وتعزيز العمل طبقا لعناصر الشرعية الدولية واستعادة الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين للعمل على إنهاء هذا الصراع بما يعود على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقه بالاستقرار ونحن نعزز كافة الجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل لهذه القضيه وإنهاء الصراع، ونتمسك بكافة القررات الدوله والعربيه التي تحدد إطار الحل والتي تمثلت في المبادره العربية التي تم اعتمادها عام 2002 في القمة العربية.

وقال: إن جهود مصر واتصالاتها ستظل مستمرة مع كافة الأطراف الفاعله تقريب وجهات النظر والتوصل لاستعاده الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، قال وزير خارجيه المجر: إن بلاده تؤيد أي تحرك للمساهمة في إنجاح عمليه السلام في الشرق الأوسط وبالطبع فانه من مسار قلقنا أن عملية السلام لم تحقق لا نجاحًا محدودًا في الفترة الأخيرة، ونحن ندعم كل أنواع المبادرات ونوافق على حل الدولتين المبني على المفاوضات بين الأطراف وندعم والحلول السلمية، كما اننا نرفض كل أنواع المبادرات والقرارات التي تعمق الخلاف ولهذا لم توافق المجر على تطبيق قرار الاتحاد الاوروبي بوضع علامة ومنع المنتجات التي يتم استيرادها من المستوطنات الإسرائيلية لأن ذلك لن يساهم في الحل ويؤثر على فُرَص العمل للفلسطينيين ونرى ان الحل في المفاوضات السلمية ونؤيد الجهود الفرنسية لاستئناف مفاوضات السلام.