مسجل خطر ينصب على المواطنين بحسابات مزورة على «فيسبوك»

تقدم المحامي وليد البرش ببلاغ خطير للمحامي العام لنيابات دمياط يكشف فيه جريمة جديدة تساهم بقوة في زيادة تأجيج الفتنة بين رجال الشرطة والشعب، كما قام بعمل محضر بتاريخ 1414 لسنة 2016 إداري قسم أول دمياط.
الجريمة بالاختصار قيام شخص باستغلال صور الضباط الموضوعة على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" وعمل حسابات بأسماء مختلفة لهم مستخدما تلك الصور ثم البدء في النصب على المواطنين باسم رجال الشرطة، حيث يقوم بإرهابهم تارة وإيهامهم بقدرته في تخليص عدد من المصالح مقابل الحصول على رشوة بسيطة، وهذا ما فعله بالضبط المتهم الرئيسي في هذا البلاغ "ماجد مكرم فوزي صالح برسوم" من دمياط، والذي قام فعليا بسرقة عدد كبير من صور ضباط الشرطة وهم يرتدون الزي الميري من على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بعمل العديد من الحسابات المزورة بصورهم وبأسماء أخرى لاستغلالها في النصب باسم الشرطة على المواطنين.
واتهم البرش في بلاغه المدعو ماجد برسوم بسرقة صور عدة ضباط على رأسهم أحد الضباط الذي اكتشف تلك الواقعة ويدعى الضابط محمد فؤاد مرعي الذي فوجىء بحساب على "فيسبوك" باسم كريم أحمد ينشر صوره بالزي الميري على إنه هو ويتكلم مع المواطنين ويتقرب منهم، الأمر الذي دعاه إلى أن ينفي صلته بالحساب على صفحته الرسمية.
وأكد وليد البرش على أن المتهم ماجد مرسوم له سابق النصب منتحلا صفة الضابط على أحد المواطنات وتدعى جينا عبدالفتاح وقد تم تحرير محضر به برقم 6058لسنة 2010إدارى قسم إمبابة في 752010، كما إنه هارب من عدة قضايا أخرى كالنصب والسرقة والاستيلاء والتبديد، وصدر بحقه أحكام وصلت إلى 17 عام، الأمر الذي يجعله من الممكن أن يحول نشاطه ويبدأ بتسليم رجال الشرطة للتنظيمات الإرهابية مقابل حفنة من الأموال، وفقا لماء جاء في البلاغ.
واختتم المحامي بلاغه للمحامي العام لنيابات دمياط مطالبا إياه بفتح تحقيق قضائي بشأن تلك الجريمة والسماع لشاهد الإثبات محمد فؤاد مرعي، وضبط وإحضار المتهم، وطلب تحريات الأمن الوطني والتوثيق والمعلومات عن هذا البلاغ.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية أصدر كتاب دوري رقم 7 لسنة 2015 ألزم فيه الضباط بحذف صورهم بالزي الميري من على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتابة المعلومات الصحيحة عنه والدالة على عمله، وعدم فتح الصداقات بشكل عام للجميع، وضرورة سرعة الإبلاغ عن أي صفحات تحرض على الضباط على تلك المواقع.