مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين لـ«صوت الأمة»..القيادة السياسية تدخلت لضبط الأسعار.. لدينا خطط طوارئ للمواسم.. والحملات تتم فى سرية تامة ولا يمكن تسريبها.. والغش التجارى يدمر الثروة البشرية

استطاع فى فترة قصيرة إعادة هيكلة ادارته ورسم سياسات جديدة وعمل خطط عمل يومية وأخرى مستدامة وثالثة للطوارىء فى المواسم والأعياد،كان لها أكبر الأثر فى فرض الرقابة على الأسواق ومحاولة كبح جماح الأسعار التى كان ارتفاعها رغما عن أنف الجميع بسبب تزايد أسعار الدولار.

«صوت الأمة» تحاور اللواء حسنى زكى،مساعد أول وزير الداخلية لشرطة التموين، حول أرتفاع الأسعار ودوره في الرقابة على الاسواق خاصة خلال شهر رمضان الكريم.


*ماهى خطة الإدارة العامة لمباحث التموين لمواجهة فساد وجشع التجار ؟

-تعتمد الإدارة العامة لمباحث التموين على منظومة ثابتة عبارة عن شن مجموعة من الحملات اليومية تستهدف المخابز والمجمعات الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز والمطاحن والأسواق،كما أن هناك منظومة عمل غير ثابتة، وهى عبارة عن فحص الشكاوى ويتم من خلالها بحث قضايا حيث ينتج عنها مشاكل أو مشكلة فى سلعة ويتم فحصها جيدا وبعد التواصل مع صاحب الشكوى وفحصها يتم حل المشكلة ومواجهة أى متلاعب فى السلعة من غش أو فساد أو خلافه، كما نعتمد فى المرحلة الثانية على المعلومة من خلال مصادر كما يتم التأكد منها، كما أن هناك خطط موسمية حيث أنه فى مصر يتم الاهتمام بالخطط الموسمية والمواسم أكثر من أى دول أخرى فى العالم، فلدينا موسم رمضان وموسم عيد الفكر وشم النسيم، حيث أننا نحمل أنفسنا أعباء ولكنها طقوس ولا يمكن استغناء الشعب المصري عنها، حيث أنها مصدر بهجة وفرحة مثل الياميش فى رمضان والرنجة والفسيخ فى شم النسيم، ولذلك فإنه مع كل موسم يتم وضع خطة مختلفة، فشم النسيم غير رمضان غير الأعياد، ويتم استهداف الأماكن بناءا على المواسم، ففى رمضان يتم استهداف تجار الياميش وفى شم النسيم تجار الرنجة والمحلات التجارية حيث يتم التأكد من صلاحية هذه السلع والبضائع لديهم أم لا وإذا تم ضبط كميات فاسدة يتم ضبطها ومصادرتها فى الحال، كما ييتم الاهتما بالمجمعات الاستهلاكية ةمدى التلاعب فى الأسعار والكميات، ويتم التكثيف على هذه الأماكن أكثر من أى وقت أخر وخاصة ان كل المنافذ التابعة للخدمة الوطنية للقوات المسلحة والتابعة لوزارة التموين ووزارة الزراعة تعرض سلع مدعمة بشكل مباشر للوصول للمواطنين بشكل محدد.


*سبب ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان وماهى آليات السيطرة على الأسعار فى الأسواق؟

زيادة الأسعار نتيجة سلوك المستهلك لأننا نعمل سحب السلع بشكل هائل قبل المواسم وتخزينها مما يغرى التاجر فيرفع الأسعار لكن لو أننا استقبلنا رمضان بشكل عقلانى بدون تخزين للسلع سنجد جميع السلع متوفرة وبأسعار عادية دون أن نتعرض لجشع التجار.

* كيف تواجهون ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن خاصة فى الشهر الفضيل؟

فمنا بالاجتماع مع كبار القصابين واصحاب السلاسل الكبرى وتفاهمنا معهم وناشدنا فيهم الحس الوطنى لتخفيض الأسعار بمناسبة رمضان والحصول على هامش ربح معقول وبالفعل استجابوا للمبادرة وقاموا بتخفيض الأسعار من خلال عمل أوكازيونات وتخفيضات جماعية للسلع.


*كيف يتم متابعة معارض ومنافذ مبادرة أهلا رمضان؟

يتم متابعة كل المعارض ومتابعة أهلا رمضان والذي أطلقت تحت إشراف وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم متابعتها ليتم التأكد من الكميات حتى لا يتم بيعها فى السوق السوداء، وهناك منفذ لاهلا رمضان على أرض المعارض، لتأكد من الكميات حيث يتمتشديد الرقابة لأن هناك أسعار فى متناول الجميع والرقابة على المنشىت الاستهلاكية والسلاسل ماركات التى تطرح عروض منها تخفيضات، وبالفعل تم ضبط مجموعة حول كارفور وتم ضبط الدلالات التى تجمع السلع لبيعها فى السوق السوداء وبيعها بسعر أغلى مما اشترت منه، كما أن هناكخط ساخن بمجلس الوزراء للعملاء وهناك فرقة عمليات لتلقى الشكاوى ويتم فحص هذه الشكاوى.

*سبب مشكلة الأرز الأخيرة وارتفاع أسعاره وكيف تمت مواجهته؟

من المؤكد إن الأرز به مشكلة المفترض إننا لا نستورد والانتاج المحلى يفيض حوالى مليون طن لأننا ننتج الأرز حوالى 4 مليون طن، ونستهلك 3 مليون طن، يكون هناك فائض مليون طن، على الفور طلبنا أصحاب الشأن وجلسنا معهم، وهم غرفة الأرز والحبوب وغرفة صناعة الحبوب وأصحاب المضارب، وناقشنا المشكلة، وكان من ضمن الأسباب أن هناك أناس من أصحاب النفوس الضعيفة تقوم بتخزين الأرز وبالعرض على أصحاب الشان كيفية حل المشكلة، تم عرض حلول كثيرة، وكان أصوب حل واتفق عليه الجميع وهو ان كل مضرب يتبرع بـ50 طن وبالفعل تم طرح المبادرة والجميع اقتنع وهناك من تبرع بـ50 وهناك من تبرع بـ40 طن، وهناك من لم يتبرع، ووصل التبرع إلى الآن 10 آلاف طن، كما أن الأرز الموجود الآن من الأرز المدعم، وسعره 4ونصف، وبالفعل تم حل المشكلة، وبدانا نورد وننزل للجمعيات مثل أهلا رمضان ومراكز النيل.

*على هناك سيطرة على سعر السلعة ؟

لا يوجد مايسمى بالسيطرة على سعر السلعة لأننا بهذا نكون قد نرجع للخلف وهى التسعيره الجبرية، وإحنا نسير وفقا لنظام الاقتصاد الحر، والسيطرة بنسبة 100 % تتم على السلع المدعمة ولكن غير ذلك لا يوجد عليها سيطرة، والاقتصاد عرض وطلب ولكن حتى أنزل بسعر لابد أن أستطيع توفير السلعة بنفس السعر.

* تم مؤخرا فى بعض المحافظات ضبط لحوم حمير فما حقيقة ذلك؟

بالفعل ضبطنا حمير ملقاه فى بعض المصارف وبعد عمل التحريات اتضح ان الحمير كاملة الهيكل والأحشاء وتبين ان أربعة اشخاص يقومون بسلخها والهدف هو تصدير الجلد للصين لأن ثمن الحمار ٠٠٤ جنيه والجلد وحده بـ ٠٠٧ جنيه كما انه يصعب طرح لحوم الحمير على المحلات لأن طبيعتها تختلف عن اللحوم العادية ولم يثبت نهائيا ان هناك لحوما تم ذبحها بهدف البيع.

* انتشرت فى الآونة الأخيرة شائعات عن أكل لحوم الكلاب فما صحة ذلك؟

هذا كلام عار من الصحة ولم تصل لنا أية شكاوى أو بلاغات فى هذا الخصوص.

*هل هناك مشكلة فى انابيب البوتاجاز؟

لا توجد أزمة فى أنابيب البوتاجاز والكميات الموجودة امنة ومثلما مر الشتاء أمن سيمر رمضان على خير بدون أزمة فى انابيب البوتاجاز ولن يتمكن تجار السوق السوداء اتلاعب فى ظل الخطط الأمنية المحكمة والرقابة المشددة، كما سيمر الصيف بلا أزمات فى البوتاجاز،.

*تم ضبط كميات كبيرة لحوم فاسدة مؤخرا.. فهل هناك أيضا ضربة قوية على مثل هذه المخالفات؟

لايوجد لحوم فاسدة فى المنافذ الخاصة بالدولة وجميع المنافذ امنة، نظرا لعمليات الرقابة المستمرة، والتشديدات الرقابية الصارمة، وجميع منافذ الدولة سواء كانت استهلاكية أومنافذ الخدمة الوطنية اومنافذ التموين أو الزراعة ويتم مراقبتها وفحصها باستمرار حيث يتم تشديد الرقابة عند الشرار وعند البيع.والكلام دا يتم بتشديد الرقابة على المطاعم لأن الحوم عند دخولها للبلاد تخضع للرقابة لكن عند التخزين والخطط يكتشف أنها فاسدة.

* كيف تدخلت الدولة لحماية محدودى الدخل من جشع التجار؟

تدخلت القيادة السياسية بعد موجة ارتفاع الأسعار غير المبررة لحماية محدودى الدخل من جشع التجار فأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بإنشاء لجنة لتدبير السلع مقرها مجلس الوزراء يترأسها الدكتور خالد حنفى وزير التموين ومندوبون عن كل وزارة للعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وكبح جماح التجار الجشعين وانشاء سوق منافس لهم فعمل على ضمان وصول منافذ تابعة للقوات المسلحة والداخلية فى كل ربوع الوطن بأسعار مناسبة وفى متناول الجميع.

* هل تلك المنافذ كافية لضبط ايقاع الأسواق؟

قامت الداخلية بافتتاح أكثر من ٠٠٥ منفذ على مستوى الجمهورية على عدة مراحل وهى كفيلة بضبط »غول« الغلاء بمساهمة منافذ القوات المسلحة المنتشرة فى كل مكان وكبحت بالفعل جماح التجار الجعشين.

* ما الجهود التى تقوم بها الادارة فى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار؟

لدينا خطة مستديمة ونظام عمل يومى وخطط طوارىء للمواسم وعلى رأسها شهر رمضان الكريم تستهدف الحملات الأماكن القديمة والجديدة وبصحبتنا الطب البيطرى والصحة لفحص المنتجات وبيان صلاحيتها من عدمه مع اعدام غير الصالح بطريقة قانونية.

* هل هناك تنسيق بين الادارة وجمعيات حماية المستهلك؟

بالفعل هناك تنسيق بيننا وبين كل الجهات الرقابية الحكومية والأهلية على مستوى الجمهورية بناء على توجيهات الوزير مع جميع مديريات الأمن وتوجيه حملات لكل البؤر الإجرامية المشهور عنها الاتجار فى السلع التموينية الضارة بالمستهلك وعمل حملات بشكل ممنهج وضبط المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

* ماذا عن مصانع بير السلم التى تنتج الياميش؟

لقد بدأنا بالفعل التركيز على تلك المصانع ويتم يوميا عمل حملات عليها وغلقها مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وكذلك السلع الاساسية من لحوم ودواجن وزيت ومسلى ومكرونة وشاى وسكر وخضراوات.

* كيف تواجه الادارة قضايا الغش التجارى؟

قضايا الغش التجارى قنبلة موقوتة ونحن فى حاجة إلى تغليظ العقوبة عليها لترتقى إلى جناية لأنها شروع فى قتل وتؤدى إلى الوفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم كفشل كلوى أو غيره فمثلا الغش فى تيل فرامل السيارة أو أى سلعة خاصة بها أو منظم البوتاجاز وغيرها تؤدى إلى موت أسرة بأكملها ولت تجدى الغرامة ومطلوب عقوبة صارمة وحبس وجوبى.

* هل تقدمتم بقانون جديد لمواجهة الغش التجارى؟

سيعرض قريبا على مجلس النواب قانون لتغليظ العقوبة فى قوانين الغش التجارى لترتقى وتصبح جناية وليست جنحة وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والجهات المعنية لأن الغش التجارى يدمر الثروة البشرية.

* هل يتم التفتيش على الشهادات الصحية فى المطاعم والفنادق؟

بالفعل يتم التنسيق عليها من خلال حملات الادارة لتصبح أكثر واقعية وليست بشكل روتينى بحيث يتم توقيع كشف طبى بشكل فعلى وسحب عينات وعمل تحاليل واشاعات والتأكد من صلاحية مزاولة المهنة لهذا الشخص خاصة مصانع المواد الغذائية.

* ماذا عن سرية الحملات على التجار والأسواق؟

الحملات نازلة لها قوامها وتأخذ طابع السرية ولا يعلم بخط سيرها غير الضباط المسئول حتى مفتش الصحة والطب البيطرى لا يعرفان عنها شيئا لأنهما لا يمتلكان المعلومات حتى يسربها.

* كيف يتم اعدام الأغذية الفاسدة؟

يتم بقرار من النيابة فى المحرقة فإذا كانت لحومت ففى المجزر الآلى بالبساتين أو المحافظة واللجنة مكونة من مأمور الحملة ومفتش الصحة وآخر للتموين.

* كيف يتم ضبط الموازين؟

نحن نقوم بمراقبة جيدة على الموازين أثناء الحملات خاصة فى محطات البنزين فيتم ضبط المخالفة واتخاذ الإجراء القانونى.

* وماذا عن مخازن الدقيق؟

هناك نظام الكروت الذكية لعمل احكام على تهريب الدقيق وفى النظام الجديد سيتم تلافى أى سلبيات تظهر وبعد ذلك ستسير الأمور بشكل جيد.

* هل تتم مراقبة بقال التموين؟

بالفعل تتم مراقبة المخالفين وعمل محاضر لهم وتحويلهم للنيابة لأن الدولة تقوم بتوفير جميع السلع وتوزيعها على البقالين وأخاطب التاجر على انه مواطن مصرى واقول له »راعى ضميرك مع أولاد بلدك«.

* وهل لديكم خط لتلقى الشكاوى والمقترحات؟

لدينا أكثر من خط للشكاوىبمجلس الوزراء يعمل على مدار ٤٢ ساعة رقمه ٨٠٢٠٢٩٧٢ والشكوى تذهب للقسم التابع له بعد أن تتجه أقرب قوة موجودة فى الشارع بالتنسيق مع الفروع الجغرافية.

* وهل هناك شكاوى كيدية؟

قبل توجيه القوة يتم مناقشة الشاكى تليفونيا ومن خلال خبراتنا نعلم انها كيدية أم لا.

* هل لديكم سلطة على الاعلانات التى تروج للسلع الوهمية والأدوية والأعشاب العشوائية؟

لدينا وحدة الاعلان عن بعد تقوم برصد الاعلانات المضللة أو العشوائية وتتبعها وضبط اصحابها وفى بعض الأحيان نقوم بعمل أكمنة للشركات المعلنة بعد طلب المنتج الذى يتم التفتيش على صلاحيته وترخيصه وهل هو مسجل بوزارة الصحة أم لا ومكان تصنيعه وقمنا بعمل توأمة مع مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمتابعة السلع التى يتم استيرادها.

كم حجم القضايا التي تمكنت الادارة من ضبطها خلال عام ؟

* أن هناك أرقام هائلة منذ بداية العام حتى وقتنا الحالى، حيث تم ضبط 624 قضية دقيق وقمح حيث تعدى عددالمضبوطات 2 مليون، وبالنسبة للمخابز تم ضبط 8660 عدد القضايا بالمخازن،كما تم ضبط 58643732 قضية بوتاجاز،كما تم ضبط 4846 و2656،38، الغش التجارى، كما تمضبط سلع مجهولةالمصدر،
بمجموع 218طن كما تم ضبط 4951 و295 المجموع، وتم ضبط 79 وهى سلع عادية،

* رسالة توجهها للتجار؟

رسالتى ليست للتجار بل أخاطب المواطن المصرى لأن التاجر هو فى النهاية مستهلك فى باقى السلع وأقول للجميع ادعوا ضميركم فى بلدكم حافظ على أبناء بلدكم لأنهم ثروة بشرية والدول تقاس انتصارها بثروتها البشرية وقوتنا فى تعداد سكاننا ونحن قوة عسكرية واقتصادية لا يستهان بها وهدفنا الحفاظ عليها.