رفع أولى جلسات محاكمة وزير الري الأسبق في اتهامه بالتزوير للقرار

رفعت محكمة جنايات شمال الجيزة، نظر جلسة محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر الدين ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة لاتهامهما بتربيح الغير والتربح على نحو تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام للقرار .
بدأت الجلسة بإيداع كل من وزير الرأي الأسبق ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة قفص المحكمة وحضر دفاع كلا منهما أمام هيئة المحكمة وقامت قوات الأمن بمنع المصورين من التصوير أو الحضور داخل قاعة الجلسة .
وحققت نيابة الأموال العامة العليا، مع الوزير الأسبق، ورجل الأعمال المتهم في القضية، وأخلت سبيلهما، بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية، من قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم، بدون وجه حق، وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت الأرض من أجلها.