فساد «القصور الرئاسية» .. كابوس يطارد محلب

«ورط» القضية لإثنين من قيادات المقاولون مستغلا عدم توقيعه على أوراق رسمية

تم نقله مباشرة من المطار إلى رئاسة الوزراء لتولي حقيبة الإسكان

بذكاء شديد، تمكن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المستقيل، من الهروب من قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، مستغلا عدم توقيعه على أي مستندات تثبت علاقته بالقضية، وثغرة قانونية أخرى تمثلت في أن تلك الأعمال كانت تتم بطريق وفقا لتعاقدات خاصة تلقت الشركة أتعابها في مقابلها.

حيث كان محلب أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، بصفته رئيسا لشركة المقاولون العرب سابقا، والتي كانت تتولى عمليات البناء، وصدر في حقه قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة أثناء إقامته في السعودية، إلا أنه وبذكاء قام بالاتصال بمحاميه قبل العودة لمصر في يوليو 2013 للإطمئنان على موقفه القانوني، ليتحول بين عشية وضحاها إلى وزيرا للإسكان، وذلك فور عودته مباشرة من السعودية، حيث تم الإعداد لاستقباله على سلم الطائرة واصطحابه إلى مكتب حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق وقام بأداء اليمين كوزير للإسكان.

ورغم اقرار محامو شركة المقاولون العرب، بأن الشركة قامت بأداء أعمال لصالح أسرة مبارك، إلا أنهم استغلوا ثغرة قانونية للهرب من المسئولية، حيث دفعوا بأن هذه الأعمال تمت وفقا لتعاقدات خاصة تلقت الشركة مقابل أتعابها من أفراد أسرة مبارك.

وكانت الشركة قد اعتمدت سياسة خاصة بالأعمال المسندة إليها من رئاسة الجمهورية نظرا لطبيعتها الحساسة تقضي باستثناء تلك الأعمال من إجراءات المناقصات العامة، قبل تكليف مقاولي الباطن بأي من تلك المشروعات، وأكدت قيادات الشركة أنها كانت تدفع مقابل تلك الأعمال دون معاينة المشروعات والتأكد من إتمامها وفقًا للإجراءات المتبعة مع غيرها من الأعمال المنفذة.

وتم الزج بإثنين من موظفي الشركة، عملا كمدير ومشرف على مشروع مراكز اتصالات الرئاسة، للمحاكمة بصحبة مبارك وولديه جمال وعلاء وموظفي الرئاسة عمرو خضر ومحي الدين فرهود، لإخراج باقي القيادات من خانة الإتهام.

وعلى عكس من موظفي الشركة فإن محلب كان ذكيًا، فلم يكن له أي توقيعات أو خيط مستندي أو أي طريقة لإثبات علمه بأن الأعمال التي دفعت شركته مقابلها تم تمويلها من أموال عامة تم الاستيلاء عليها ، وبينما لم يتم استدعاء محلب للتحقيق أو حتى للشهادة في القضية، فإن عددًا من الشهود، فضلا عن اثنين من المتهمين، أشارا صراحة في أقوالهما أمام النيابة إلى إشرافه المباشر بل وزياراته الشخصية لمواقع تنفيذ الأعمال في القصور الرئاسية لآل مبارك لمتابعة التنفيذ.

وكان مفجر قضية القصور الرئاسية، هو الضابط معتصم فتحي، وهو ضابط سابق بالرقابة الإدارية، تم نقله إلى وزارة الصناعة بعد 30 يونيو.