مركز حقوقي: الاحتلال شرد آلاف المدنيين في غزة

أكد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن حالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي استمرت في التدهور على نحو غير مسبوق في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على امتداد عام 2015، مشيرا إلى أن آلاف المدنيين ما زالوا بلا مأوى في قطاع غزة، فيما قامت قوات الاحتلال والمستوطنون بإعدامات ميدانية في الضفة الغربية.

وقال المركز الحقوقي الفلسطيني، في تقريره السنوي الصادر، اليوم الخميس، والذي يغطي الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2015، إنه بينما شكل الحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضه للعام التاسع على التوالي، العنوان الأبرز لانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، شكلت الإعدامات الميدانية والتوظيف غير المتناسب للقوة من قبل قوات الاحتلال والتغول في اعتداءات المستوطنين العنوان الأبرز لتلك الانتهاكات في الضفة الغربية، خصوصا في الربع الأخير من العام".

وذكر أن قطاع غزة شهد تفاقما غير مسبوق في تدهور الأوضاع الإنسانية، في ظل أسوأ كارثة من صنع الاحتلال، سببها وعنوانها الأساسي استمرار العقوبات الجماعية المفروضة على نحو 2 مليون نسمة بفعل الحصار.

وأضاف "خلافا لادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، لم يشهد هذا العام أي تغير جوهريا في سياسة الحصار، وما تزال تلك القوات تفرض قيودا على حرية الحركة للأفراد والمعاملات التجارية، ما فاقم من معاناة السكان وأدى إلى المزيد من التدهور في ظروفهم المعيشية، وأعاق آفاق التنمية وتطور الحياة الاقتصادية. لافتا إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين ما زالوا بلا مأوى جراء تعرض منازلهم للتدمير خلال 3 حروب شنتها قوات الاحتلال على القطاع في أقل من 6 سنوات.

واعتبر المركز الحقوقي في تقريره أن آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار القطاع أثبتت مجددا فشلها، وأنها آلية لمأسسة الحصار بقبول دولي.

وقال "بعد نحو عام على بدء العمل وفق تلك الآلية، من الجلي أن إعادة إعمار القطاع ووضع حد لمحنة آلاف المشردين تتطلب عقودا طويلة، في ظل استمرار القيود على دخول مواد البناء من قبل سلطات الاحتلال".

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم القتل العمد وانتهاكات الحق في الحياة بحق المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وفقا للتقرير.

وأشار إلى أن الربع الأخير من العام شهد تصعيدا غير مسبوق في جرائم القتل وتوظيف قوات الاحتلال للقوة المفرطة وغير المتناسبة بحق المدنيين الفلسطينيين، في ضوء التدهور المستمر والتصعيد الذي شهدته الأرض الفلسطينية المحتلة وما رافقها من عمليات إطلاق نار وتوظيف مفرط للقوة في مواجهة أعمال الاحتجاج الأخيرة.

ووثق المركز عشرات الحالات التي قام فيها جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بإعدامات ميدانية لفلسطينيين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بطعن عناصر إسرائيليين.

وأفاد أن قوات الاحتلال صعدت في 2015 جرائم الاستيطان في كافة أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وزادت حدة العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين.

كما واصلت قوات الاحتلال فرض قيود على التنقل في الضفة الغربية بفعل الحواجز العسكرية التي تقطع أوصالها وتمنع التواصل بين مدنها وقراها ومخيماتها، وقد سجل هذا العام المزيد من عمليات الاعتقال وما يرافقها من تعذيب للمعتقلين وإساءة معاملتهم.

أما على المستوى الفلسطيني، فقد أوضح التقرير استمرار حالة حقوق الإنسان والحريات العامة في التدهور، في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي في السلطة الفلسطينية وتعثر جهود المصالحة الوطنية.