إقرار قانون البنوك بتونس

صادق مجلس نواب الشعب في تونس، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 9 لعام 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وسط انسحاب عدة كتل من بينها كتلة الحرة ونواب الجبهة الشعبية وحزب الفلاحين، والتي هددت بالطعن في دستورية القانون مجددا بسبب مقترح الحكومة حول هيئة مراقبة مطابقة الصيرفة الإسلامية.

ووافق 107 أعضاء، مقابل رفض عضو واحد، وامتناع 8 على مشروع القانون الذي كانت قد أسقطته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" بعد طعن المعارضة عليه، قبل إعادته للمناقشة من جديد.

وتتضمن مشروع القانون الجديد مقترحا للحكومة يقضي بإنشاء "هيئة مراقبة مطابقة الصيرفة الإسلامية " التي تتكون من 3 أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال الصيرفة الإسلامية وتتولي إبداء الراي في مجال الصيرفة الإسلامية، والنظر في المسائل التي تعرض عليها من جانب المؤسسة المالية أو البنك الحاصل على ترخيص في ممارسة الصيرفة الإسلامية، وتعد قرارتها غير ملزمة بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسات المشار إليها.

من جهته، قال النائب حسونة الناصفي كتلة الحرة، قبل الانسحاب من الجلسة إن إحالة فصل من الحكومة بشأن مشروع القانون يعد انتهاكا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، مما سيدفع إلى الطعن في المشروع.

كما اعتبر زياد لحضر حزب الجبهة الشعبية، أن إضافة الحكومة للفصل 54 في مشروع القانون والمتعلق بهيئة مراقبة المالية الإسلامية تدفع في اتجاه تغليب الأيديولوجية على إرادة النواب.