جارديان: النيابة البريطانية ترفض اتهام المخابرات باختطاف معارضين ليبيين

أفادت صحيفة «جارديان» البريطانية، أمس، بأن النيابة العامة البريطانية تعتزم إعلان رفض التحقيق فى أى اتهامات بشأن تورط جهاز المخابرات البريطانية «إم آى 6» فى اختطاف معارضين ليبيين وعائلتيهما وتسليمهم لنظام العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، وذلك على الرغم من امتلاك الضحايا ومحاميهم أدلة قوية ضد المخابرات البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن الوثائق التى تم الكشف عنها عقب ثورة 17 فبراير 2011 التى وأدت إلى الإطاحة بالعقيد القذافى، تشير إلى تورط بريطانيا فى اختطاف المعارض الإسلامى الليبى البارز عبدالحكيم بلحاج وزوجته الحامل آنذاك، والمعارض سامى الساعدى وزوجته وأطفاله الأربعة الصغار.

وقالت الصحيفة إن بلحاج اختطفته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه» فى تايلاند فى مارس 2004 بينما كان فى طريقه من ماليزيا إلى لندن، مضيفة أن ضابط بالمخابرات البريطانية بعث برسالة إلى الحكومة الليبية أخطرهم فيها باعتقال بلحاج وأن نقله إلى طرابلس سيتم عبر إم أى 6.

أما عن الساعدى وأسرته فقد اعتقلوا فى هونج كونج فى وقت لاحق من ذات الشهر، حيث كان يسعى من هناك إلى طلب اللجوء إلى بريطانيا، حسب الصحيفة.

وأشارت «جارديان» إلى أن عائلة الساعدى أمضت شهرين ونصف فى السجن، فيما اعتقل بلحاج والساعدى لمدة 6 أعوام تعرضا فيها للتعذيب.

ونوهت الصحيفة بأنه فى الفترة السابقة على تسليم بلحاج والساعدى إلى طرابلس، أجرى تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى آنذاك زيارة إلى ليبيا وعقد اجتماعا مع القذافى، ركز على قضية مكافحة الإرهاب.

وبحسب محامى الضحايا، فإن هذه الزيارة وضعت عملية تسليم المعارضين الليبيين فى سياق أوسع من التقارب السياسى بين لندن وطرابلس، اشتمل على صفقات تجارية وعقود لمشروعات فى قطاع الطاقة بملايين الجنيهات الإسترلينية.

وذكرت الصحيفة أن كلا من بلحاج والساعدى أفادا بأن ضباط بالمخابرات البريطانية تولوا التحقيق معهما داخل السجن فى ليبيا، مشيرة إلى مزاعم حول انتزاع معلومات منهما استخدمت فى اعتقال معارضين ليبيين يعيشون فى بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فيما تلقى الساعدى وعائلته تعويضات من الحكومة البريطانية بلغت نحو 2.2 مليون جنيه استرلينى، يتمسك بلحاج بالحصول على اعتذار رسمى لزوجته.

ورأت «جارديان» أن ضباط شرطة «سكوتلاند يارد» الذين أمضوا 4 أعوام فى إعداد القضية ضد ضباط «إم آى 6» المشتبه فى تورطهم فى عملية الاختطاف، سيشعرون بالإحباط الشديد إزاء قرار النيابة العامة، المتوقع صدوره والجريدة ماثلة للطبع.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار سيكون بمثابة طوق نجاة بالنسبة للرئيس السابق لجهاز مكافحة الإرهاب فى المخابرات البريطانية السير مارك ألين، لاسيما أنه مثل للتحقيق أمام شرطة سكوتلاند يارد بشأن فاكسات من لندن موجهة إلى طرابلس، تحمل توقيع ضابط بالمخابرات اعترف بدوره بتورطه فى خطف بلحاج.

ولفتت «جارديان» إلى أن جاك سترو، وزيرا الخارجية البريطانى الأسبق سيرحب أيضا بالقرار، إذ يقع على عاتقه مسئولية سياسية عن عمليات الترحيل السرى التى جرت أثناء توليه منصبه، فضلا عن أنه سبق أن خضع للاستجواب أمام سكوتلاند يارد كشاهد محتمل فى القضية.