3 أسباب دفعت الحكومة لتعديل قانون التظاهر.. إستقرار الوضع الأمني حاليًا.. الضغوط الدولية على مصر.. تقدم نواب حقوق الإنسان بالبرلمان بطلبات إحاطة لتعديله.. وخبراء: مجرد مناورة لمعرفة نبض الشارع

الحكومة التي أصرت على عدم تعديل قانون التظاهر طوال الفترات الماضية مع تزايد أعداد الرافضين له، فاجئت الجميع وأعلنت تكليفها بتشكيل لجنة لتعديل القانون

وهناك مجموعة من الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تعديل القانون، منها استقرار الوضع الأمني بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية عن السابقة، الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي على مصر بشكل مستمر من أجل تعديل القانون، تقدم لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بأكثر من طلب إحاطة لتعديل القانون، لوجود أكثر من 12 ملاحظة أساسية حول تعديل قانون التظاهر.


ورغم مفاجئة الجميع بتعديل القانون، إلا أنه لاقى خلافًا بين عدد من السياسيين والبرلمانيين، ما بين الترحيب بالتعديل، والمطالبة بقانون بديل، والتوقع بعدم تنفيذ تلك الخطوة.


تعديله للأسوأ
شكك أكرم الألفي، الخبير السياسي، فيما تردد حول تعديل قانون التظاهر تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتعديل قانون التظاهر لتخفيف بند، مقابل عدد أكبر من البنود، خاصة وأن الحكومة ونواب البرلمان يميلون أكثر إلى العنف- على حد قوله.

إلغاء الحبس للتظاهر السلمي
وقال مختار غباشي، الخبير السياسي، إن تعديل القانون جاء لتحقيق توازن بين الحق الدستوري فى التظاهر السلمى، وعدم استخدام حق التظاهر لتعطيل وتخريب مؤسسات الدولة، وإلغاء عقوبة الحبس فى حالات التظاهر السلمى، والاكتفاء بالغرامة المالية غير المبالغ فيها، فلا يكون الحبس إلا فى حالات التخريب أو قطع الطرق.

مجرد مناورة
قال يسري العزباوي، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تعديل القانون هو مجرد مناورة لمعرفة نبض الشارع خاصة وأنه حال وجود نية التعديل للحكومة، فلماذا تأخرت كل هذا الوقت علي الرغم من أنها تعرف جيدًا أن القانون ليس لديه شرعية قانونية بالاضافة إلي أن أدائها بالشارع يفيد بأنه لا تمتلك جديدا لتقديمه.